وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "إن الاحتياطي الإجمالي للبنك المركزي التركي تخطى 120 مليار دولار".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا، قال الرئيس أردوغان إن "الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا".
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده ستجري تقييمها للتطورات، مضيفا أنه إذا لزم الأمر يمكن أن نفصل طريقنا عن طريق الاتحاد الأوروبي.
واتخذت السلطات النقدية التركية خطوات من شأنها زيادة الودائع بالعملة الوطنية (الليرة)، تدعم تلك الخطوات مواصلة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادته.
وقال البنك المركزي التركي في نهاية أغسطس: "إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفاً أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي".
وأشار المركزي التركي، نهاية الشهر الماضي، إلى أنه في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف.
وقال البنك حينذاك: "إن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
ونما صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي ستة مليارات دولار، ووفقاً للحسابات، فقد زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي بـ6.5 مليارات دولار إلى 126.5 مليار دولار.
وتواجه تركيا أزمة التضخم التي تمثل معضلة أمام المستثمرين الأجانب وسط تدهور سعر صرف الليرة رغم ارتفاع سعر الفائدة المصرفية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: " إن ارتفاع التضخم في تركيا أمر مؤقت، وإن الحكومة تناقش خطوات لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف أردوغان عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: " أن بعض المؤشرات الاقتصادية تُظهر تحسناً، وطلب من الشعب التركي التحلي بالصبر والإيمان بالحكومة".
وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم في تركيا في يوليو إلى 47.8 %، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 60% بحلول نهاية العام بسبب زيادات ضريبية وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى.
وفي وقت سابق، أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها، أن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وفي مارس الماضي الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا عند B مع نظرة مستقبلية سلبية.
في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومع الإعلان عن تنصيب حفيظة أركان محافظًا جديدًا للمركزي التركي منذ ما يقرب من 4 أشهر بدأت التحولات الجذرية في السياسة النقدية للبلاد، والتي أسفرت عن زيادة الفائدة بحوالي 1650 نقطة.
وأسفرت أولى اجتماعات المركزي التركي تحت قيادة المحافظ الجدي للبنك المركزي حفيظة أركان في يونيو الماضي عن زيادة بواقع 650 نقطة أساس لترتفع إلى 15% مقابل 8.5% خلال مايو الماضي.
وفي اجتماع يوليو الماضي، توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا أن قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وفي اجتماع المركزي الأخير خلال أغسطس الماضي رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين.