أرقام يتمناها المركزي الأوروبي.. ولاغارد تحدد مصير الفائدة
صدرت اليوم الأربعاء بيانات أوروبية، وإن جاءت سلبية في ظاهرها إلا أنها إيجابية من وجهة نظر صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي، وفي غضون ذلك حددت رئيسة البنك كريستين لاغارد، ثلاثة معايير سيتم اتخاذ قرار الفائدة المقبل بناءً عليها في الفترة المقبلة.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الأربعاء، عن انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين والتي انكمشت بقوة بأكثر من توقعات الأسواق، وهى أحد مكونات التضخم الرئيسة جنبًا إلى جنب ومؤشر أسعار المستهلكين.
وفي الوقت ذاته كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي والمركب، الصادرة عن ستاندرد أند بورز غلوبال، عن تحسن نسبي في قطاع الخدمات وإن استمر دون مستويات الحياد.
ما تعني؟
وتشير البيانات الصادرة اليوم إلى نجاح سياسات البنك المركزي الأوروبي، في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، والتي يؤكدها الانكماش في مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين.
وفي غضون ذلك يدل التوسع في مؤشر مديري المشتريات الخدمي، على تعاف نسبي في نشاط الشركات، وإن استمر في منطقة الانكماش، إلا أن الأرقام الصادرة تدل على بوادر للتعافي.
اقرأ أيضًا- أوبك+ تتجه للإبقاء على خطة الإنتاج الحالية
مديرو المشتريات
وأظهرت بيانات مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات خلال سبتمبر، ارتفاع المؤشر إلى مستويات 47.2 نقطة أعلى من التوقعات بتسجيل 47.1 نقطة، وأعلى من قراءة أغسطس عند46.7 نقطة.
وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي خلال سبتمبر إلى 48.7 نقطة، بأعلى من توقعات بتسجيل 48.4 نقطة، وأعلى من قراءة أغسطس عند 47.9 نقطة.
أسعار المنتجين
وانكمش مؤشر التضخم لأسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبة -11.5%، مقابل توقعات بانكماش -11.6%، وأدنى من القراءة السابقة في سبتمبر 2022 عند -7.6%.
بيد أنه وفي المقابل وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وفقًا للتوقعات بنسبة 0.6% مقابل انكماش بنسبة -0.5% في الشهر الماضي.
مبيعات التجزئة
وانكمش مؤشر مبيعات التجزئة على أساس سنوي خلال أغسطس بنسبة -2.1%، مقابل توقعات بانكماش -1.2%، ومقابل انكماش فعلي في أغسطس 2022 بنسبة -1%.
وعلى أساس شهري انكمشت مبيعات التجزئة خلال أغسطس -1.2%، مقابل توقعات -0.3%، ومقابل انكماش فعلي خلال يوليو الماضي بنسبة -0.1%.
اقرأ أيضًا- الأسواق تزداد ارتباكًا.. الفيدرالي يرجئ موعد خفض الفائدة
3 محددات
وفي غضون ذلك كررت محافظ المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في فرانكفورت، أن أسعار الفائدة كان ينبغي أن تصل إلى مستوى كافٍ لخفض التضخم إلى هدف 2% بعد فترة معينة.
وأشارت كريستين لاغارد إلى أن قرارات السياسة النقدية المستقبلية للبنك ستعتمد على ثلاثة معايير، هي توقعات التضخم وديناميكيات التضخم الأساسي، بالإضافة لقوة انتقال السياسة النقدية.
الاعتماد على البيانات
وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن قرارات المركزي الأوروبي، ستستمر في الاعتماد على هذه المعايير الثلاثة، وستضمن تحديد أسعار الفائدة، عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية لأطول فترة ضرورية.
وأشارت لاغارد إلى أن تقلبات أسعار الطاقة والتحولات المستمرة، التي تشهدها أسواق الطاقة، يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على ديناميكيات التضخم.
وقالت لاغارد: "سندرس طرقا لمواصلة معالجة الاعتبارات المناخية في السياسة النقدية للبنك اعتبارا من عام 2024 المقبل".
انكماش اقتصادي
وخلال كلمة معدة مسبقًا للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، أشارت لاغارد إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، تشير إلى مزيد من الضعف في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو للربع السنوي الثالث.
وقالت لاغارد: "التضخم بمنطقة اليورو يواصل انخفاضه، ولكن لا يزال من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعا جدا لفترة طويلة للغاية".
تقييد الفائدة
وأوضحت رئيس البنك المركزي الأوروبي أن الهدف الآن هو الانتهاء من مراجعة إطار عمل البنك المركزي الأوروبي بحلول ربيع عام 2024.
وأشارت لاغارد إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيضع الفائدة عند مستوى مقيد، طالما لزم الأمر، مؤكدة أن البنك لم يناقش تخفيض أسعار الفائدة حتى الآن.
وقالت محافظ المركزي الأوروبي: "منطقة اليورو لن تنمو بالقدر المتوقع سابقا، ولكن من المتوقع أن تنتعش اقتصادات المنطقة في عام 2024، علما بأن النمو الأضعف لا يعني الركود".