انقلاب بالين.. على اعتاب قاع 1990 والقوة الشرائية تتآكل
أصيبت الأسواق بخيبة أمل من عدم تجاوب الين مع قرار المركزي الياباني والذي يعد الأول من نوعه منذ 17 عامًا، فقد حدث العكس واتسعت خسائر الين بعد أن تقهقر بسرعة شديدة صوب أدنى مستوياته منذ عام 1990.
وهبط الين اليوم إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند مستوى 151.58 للدولار، وانخفض بنسبة 0.47% عند 151.56 للدولار في أحدث تداول له، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 151.94 للدولار.
وجاء انخفاض الين واسع النطاق، إذ تراجعت العملة إلى 164.66 مقابل اليورو، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008، بينما انخفض مقابل الجنيه الإسترليني إلى 192.75، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2015.
وقد يكون المركزي الياباني قد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007، وقد يكون أنهى سياسة الفائدة السلبية التي يتبعها منذ عام 2016، بيد أن البنك لا تزال أمامه خطة حتى يصبح متشددًا.
وبالفعل أنهى بنك اليابان حقبة الفائدة السلبية والتيسير النقدي، بيد أن الفائدة لا تزال هناك صفرية، إذ إن العائد على الأموال لا يزال لا يدر دخلًا، بينما يرتفع العائد على الأموال الفيدرلية في واشنطن بأكثر من 5%.
ما الذي يقود الين؟
يقول محللو آي إن جي بنك: "كان من المتوقع على نطاق واسع الابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية، وهو لا يمثل سوى خطوة هامشية بعيدًا عن موقفها الحذر للغاية، مما يعني أن العملة اليابانية ظلت تحت الضغط".
ويرى محللو آي إن جي أن المشكلة بالنسبة للين هي أن التقلبات لا تزال منخفضة بنحو استثنائي بينما لا تزال الفائدة على الدولار مرتفعة للغاية مقارنة بالين الياباني.
ورجح محللو آي إن جي أن يتداول زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في نطاق 150-152 في الوقت الحالي إذ ينزلق الين صوب أدنى مستوياته في ما يقرب من 43 عامًا.
اقرأ أيضًا- الملابس تقود ارتفاع الأسعار في الكويت
القوة الشرائية
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60% من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
بينما نزلت القوة الشرائية للعملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 54 عامًا في ظل ارتفاع الدولار، وهو ما يرجح تدخل البنك المركزي في سوق الصرف بحسب محللي ميزهو.
وقالت ميزهو اليابانية للأبحاث: "سيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية بعدما انخفض الين بالفعل بأكثر من 7.5% مقابل الدولار منذ بداية العام".
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بارتفاع قيمة العملة.
مزيد من الصبر
ويتوقع محافظ بنك اليابان كازو أويدا أن يتمكن من تحقيق هدف التضخم 2% بشكل مستدام ومستقر، إذ أن الظروف التيسيرية تدعم بقوة الاقتصاد والأسعار.
وقال أويدا: "سننظر في خيارات التيسير النقدي على نطاق واسع (بما في ذلك السياسات التي حافظ بنك اليابان عليها حتى الآن)، إذا لزم الأمر".
وأضاف أويدا: "أدى التيسير النقدي الضخم، مثل التحكم في منحنى العائد، وأسعار الفائدة السلبية أدوارا هامة، وسيجري الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في الوقت الحالي".
اقرأ أيضًا-مصر تنتظر الإشارة الثالثة.. لماذا تأخرت؟
قرار التغيير
وقال أويدا: "قرار تغيير السياسة النقدية التيسيرية للغاية، يأتي مع توقعاتنا أن يصل معدل التضخم إلى 2% وأشار إلى "تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل سيتم مثل البنوك المركزية كأداة للسياسة النقدية".
وأكد أويد عل أنه من المهم الحفاظ على بيئة تيسيرية، حيث سيقوم بنك اليابان باستخدام السياسة النقدية العادية، وقال أويدا: "لا أفكر في تحديد إسم لإطار السياسة النقدية الجديدة، لأنها عمليات اعتيادية".
وقال أويدا: "تعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد وتوقعات الأسعار، لافتًا إلى أن احتمالية تحقيق هدف التضخم 2.0% بنحو مستدام لا تزال غير مؤكدة بنسبة 100% ولكنها آخذة في الارتفاع".
رفع ببطء
واوضح أويدا أن بنك اليابان وصل إلى مرحلة يمكنه فيها المضي قدما ببطء في رفع أسعار الفائدة المحتملة، وهو ما يرى أنه مناسب، وقال: "لن نستخدم عمليات شراء سندات الحكومة اليابانية وتعديل التوازن كأداة استباقية للسياسة النقدية".
وقال أويدا: "لا يمكن تجاهل التأثير على أسواق الأسهم الناتج عن حيازات بنك اليابان من سندات الحكومة اليابانية على أسعار الفائدة طويلة الأجل مشيرًا إلى أن بنك اليابان مدرك تماما لمخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا- تعويم مصر حُر أم مُدار.. كيف استقوى الجنيه بعد ضعف عامين!؟
الين والفائدة الصفرية
وعن الهبوط العنيف للعملة للين قال محافظ المركزي الياباني: "لا يوجد تعليق على تحركات الين الياباني على المدى القصير، وسننظر في استجابة السياسة النقدية إذا تسببت تحركات الين بسوق الفوركس في تأثير كبير على الاقتصاد والأسعار".
وأضاف أويدا: "لا أرى أن السياسة الجديدة يمكن أن تسمى سياسة سعر الفائدة الصفري، ولست متأكدا مما إذا كان من الممكن وصف الخطوة الأخيرة بأنها تطبيع للسياسة النقدية.
ورفض محافظ المركزي الياباني منح أي تصريحات أو تلميحات بشأن الخطوة المقبلة للبنك وقال: "ليس لدي فكرة مسبقة عما سيأتي أولا، خفض شراء السندات أو رفع أسعار الفائدة".