في خطوة مفاجئة للأسواق، قرر بنك الصين المركزي منذ قليل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى البنوك الإقليمية بمقدار 200 نقطة أساس من 6% إلى 4%.
وفي بيان للبنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، أعلن البنك أن تنفيذ القرار سيأتي اعتبارا من يوم 15 سبتمبر المقبل.
وتأتي الإجراءات الأخيرة التي يعلن عنها المسؤولون في بكين تزامنًا وموجة واسعة من تخفيض توقعات النمو من جانب كبرى البنوك العالمية والمؤسسات الدولية.
وفي الوقت ذاته، جاءت أزمة كانتري غاردن بالتزام مع طلب حماية من إفلاس حديث لإيفرغراند - أميركا عملاق العقار الصيني، لتسير مخاوف الأسواق العالمية من انهيار وشيك لأحد أكبر محركات النمو بالاقتصاد الصيني.
وتعد تلك الخطوة هي الأحدث من جانب البنك في سلسلة من المحاولات تهدف إلى إبطاء انخفاض قيمة اليوان في الآونة الأخيرة.
وأشار بنك الصين وفقًا للبيان إلى أن القرار الأخير من شأنه أن يؤدي ذلك إلى تحرير بعض السيولة بالدولار ودعم اليوان.
وفي غضون ذلك، أوضح بنك الصين الشعبي بأنه سيخفض حجم احتياطيات النقد الأجنبي التي يتوجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها.
في سبتمبر من عام 2022، وفي محاولة لدعم اليوان الضعيف في هذا التوقيت اتخذ البنك قرارًا يهدف إلى جعل احتفاظ البنوك بالدولار أقل تكلفة.
وفي ذاك التوقيت، خفض بنك الصين نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية للمؤسسات المالية بمقدار 200 نقطة أساس.
وفي المقابل أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى أن مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاهات السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
وقال تشان: "عند التفكير في التحكم بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الصين، نلاحظ أنها مشكلة أخرى تؤكد على حالة القلق التي تكتنف الأسواق.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
قرر بنك الصين اليوم تحديد سعر صرف اليوان (الريمبيني) مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1788 يوان لكل دولار.
يأتي ذلك مقابل توقعات تشير إلى تسجيل 7.2967 يوان، ومقابل سعر الإغلاق السابق 7.2595 يوان للدولار.
وفي غضون ذلك، قام البنك بضخ 101 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام، بعائد 1.8%.
وفي الوقت ذاته، أعلن بنك الصين أن معدلات الرهن العقاري الحالية سيتم خفضها اعتبارا من يوم 25 سبتمبر القادم.
ووفقًا للبنك تنص القواعد الجديدة على أن المدفوعات المقدمة للمنازل الأولى يجب ألا تقل عن 20% والمدفوعات المقدمة للمنازل الثانية لن تقل عن 30%.
وأوضح بنك الصين أن إجراءات خفض معدلات الرهن العقاري الحالية سيدعم توسيع الاستهلاك والاستثمار.
وتزامنًا، أعلن بنك الصين الشعبي أنه سيواصل زيادة القروض للشركات الخاصة، وذلك في إطار جهود أخرى لتعزيز اقتصاد القطاع الخاص داخل الصين.
وقال بنك الصين: "سيتم استخدام الأسهم والسندات للتعامل مع مخاطر مطوري العقارات الخاصة بطريقة حكيمة، إلى تشجيع وتوجيه المستثمرين المؤسسين لشراء سندات الشركات الخاصة".
وأشار البنك إلى أنه سوف يدعم الاكتتاب العام وإعادة تمويل الشركات الخاصة.
وفي وقت سابق، خفض البنك الضريبة المفروضة على تداولات الأسهم داخل سوق الأسهم الصينية، والذي يعتبر أول خفض منذ 2008 لتعزيز معنويات المستثمرين.