ووفقًا لتقرير الاحتياطي الفيدرالي بلغ صافي ثروات الأسر الأميركية مستوى قياسيا عند 154.3 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مدعومًا بارتفاع الأسهم والعقارات.
وارتفعت القيمة الصافية لثروة الأسر الأميركية والمنظمات غير الربحية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 154.3 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لتقرير تدفق الأموال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويعزى الارتفاع في صافي قيمة الثروة في المقام الأول إلى الزيادة في قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر وكذلك الأصول العقارية، وفقًا لتقرير تدفق الأموال.
ووفقًا للتقرير ارتفعت قيمة أسهم الشركات بمقدار 2.6 تريليون دولار، مسجلة أعلى زيادة ربع سنوية في عامين.
وساهمت الزيادة في قيمة الأسهم بشكل كبير في نمو صافي ثروات الأسر خلال هذه الفترة.
وبنهاية الربع الأول سجل صافي الثروات المملوكة للاسرة الأميركية قفزة قوية عندما بلغ صافي قيمة ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية 148.8 تريليون دولار.
وأشار تقرير تدفق الأموال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بالإضافة إلى الأسهم، لعبت العقارات دوراً مهماً في تعزيز ثروة الأميركيين.
ونمت الأصول العقارية بمقدار 2.5 تريليون دولار، وهو ما يمثل واحدة من أكبر الزيادات المسجلة حتى الآن.
وجاء نمو الثروة العقارية خلال الربع الثاني من عام 2023 في المرتبة الثانية بعد الربع الأول من عام 2022، عندما زادت الأصول بمقدار 3.56 تريليون دولار.
وفي المقابل من ارتفاع الثروة ارتفعت ديون الأسر خلال الربع الثاني من عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 2.7%.
ونما الائتمان الاستهلاكي وديون الرهن العقاري بمعدل سنوي قدره 2.3 % و2.8 % على التوالي.
وشهدت ديون الرهن العقاري ارتفاعًا قدره 90 مليار دولار خلال هذا الربع، وفقًا لتقرير تدفق الأموال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى الرغم من هذه الزيادة في ديون الرهن العقاري، إلا أنها تظل أقل من ذروتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فقاعة الإسكان.
وفي الربع الثاني من عام 2023، بلغت ديون الرهن العقاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 47.9%، بانخفاض عن الربع الأول وأقل بكثير من ذروتها البالغة 73.3% خلال أزمة الإسكان.
وارتفعت نسبة حقوق الملكية الأسرية (من العقارات المنزلية)، وفقًا لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 71.1% في الربع الثاني من عام 2023، ارتفاعًا من 70.0% في الربع الأول من عام 2023.
ويعد هذا المستوى من حقوق الملكية قريبا من أعلى مستوى تم تسجيله منذ الستينيات، وفقًا لتقرير تدفق الأموال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفعت قيمة العقارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023، على الرغم من أنها لا تزال أقل من ذروتها في الربع الثاني من عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال قيمة العقارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من المتوسط خلال الثلاثين عامًا الماضية.
ويشمل هذا المقياس العقارات والأصول المالية مثل الأسهم والسندات واحتياطيات المعاشات التقاعدية والودائع، وصافي الالتزامات مثل الرهون العقارية، ولا يشمل التزامات الدين العام.
وبشكل عام، يشير تقرير الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه على الرغم من زيادة ديون الأسر، إلا أن الأسر الأميركية والمنظمات غير الربحية لا تزال تشهد ارتفاعًا في صافي ثروتها بسبب النمو القوي في الأسهم والأصول العقارية.
وفي الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت ثروات الأُسر الأميركية والمنظمات غير الربحية بنحو ثلاثة تريليونات دولار، لتصل إلى 148.8 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023.
وزادت قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 2.4 تريليون دولار، بينما انخفضت قيمة العقارات بنحو 600 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.