حينذاك كانت أسعار النفط الخام تحوم بالقرب من مستويات الـ65 دولارا للبرميل، بينما كانت توقعات البنوك العالمية ترجح أن يختتم النفط العام بالقرب من مستويات 75 دولارا إلى 80 دولارًا للبرميل.
بيد أنه ومع إعلان المملكة العربية السعودية وروسيا عن تنفيذ تخفيضات طوعية تم تمديدها أكثر من مرة، تزامنًا وإعلان أوبك+ عن خطة موازية لخفض الإنتاج بدات أسعار النفط تعود للتوازن واستطاعت تنفس الصعداء وإن تخلل ذلك بعد الانتكاسات.
ودعمت قرارات المملكة العربية السعودية وقرارات كبار منتجي ومصدري النفط من تماسك النفط أمام ضغوط المخاوف الصينية بتباطؤ طلب النمو وبالتالي الطلب على النفط من جانب أكبر المستهلكين.
وبين الفينة والأخرى كانت قوة الدولار تثير بعض المتاعب للتجار المراهنين على ارتفاع النفط الخام بفضل نقص الإمدادات.
وللأسبوع الثاني على التوالي يسجل النفط مكاسب أسبوعية مع استمرار ارتفاع تخفيضات إنتاج أوبك+ بعد تمديد قيود الإمدادات التي فرضتها السعودية وروسيا.
وفي غضون ذلك، أنهى خام نايمكس الأميركي تعاملات الأسبوع عند مستويات 87.2 دولار للبرميل صعودًا من مستويات قرب الـ 67 دولارا نهاية يونيو الماضي.
وبالمكاسب ذاتها أي ما يقرب من 20 دولارًا للبرميل، ارتفعت خام برنت القياسي ليتجاوز مستويات الـ 90 دولارًا للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع صعودًا من مستويات قرب الـ 70 دولارًا للبرميل نهاية يونيو الماضي.
وقال ينس بيدرسن، مدير أبحاث النفط والسلع الأولية في بنك دانسكي: "تواصل أسعار النفط الارتفاع، متحدية معنويات المخاطرة السلبية للطلب الصيني وقوة الدولار الأميركي".
وأشار بيدرسن إلى أنه بالإضافة إلى سوق الوقود المحدودة بالفعل، تخطط روسيا لخفض صادرات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بمقدار الربع هذا الشهر والاحتفاظ بمزيد من الإمدادات في الداخل بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.
ولفت بيدرسن إلى أن هذه الأخبار أدت إلى ارتفاع العقود الآجلة للديزل، متجاوزة مكاسب النفط الخام.
ومع ذلك، لا تزال بعض البنوك حذرة، تجاه ارتفاع أسعار النفط وفقًا لرؤية محللي جي بي مورغان تشيس بقيادة ناتاشا كانيفا.
ويرى محللى جي بي مورغان تشيس إنه من غير المرجح أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل هذا العام وسط الطلب المقيد.
وأشارت ناتاشا كانيفا، إلى أنه إضافة إلى المشاعر السلبية بشأن تعافي الطلب الصيني يأتي تحول التوقعات بشأن استمرار البنوك المركزية في مكافحة التضخم عبر رفع الفائدة.
ويؤدي رفع الفائدة وخاصة من جانب الفيدرالي إلى تحفيز ارتفاع الدولار، والذي يمثل ضغطًا على ارتفاع الأصول المسعرة بالعملة الأميركية على غرار النفط والذهب.
وقالت ناتاشا كانيفا: "ستظل قلة العرض محركًا رئيسيًا، ولكن اعتبارًا من الأسبوع المقبل، من المرجح أن تجذب قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الاهتمام".
وفقًا للأنباء تخطط روسيا لخفض تدفق الديزل البحري بنحو 25% هذا الشهر، من موانئها الغربية الرئيسية تزامنًا وصيانة موسمية لمصافي التكرير وجهود حكومية للاحتفاظ بمزيد من الوقود لتخفيف نمو الأسعار المحلية.
ومن المقرر أن تصل شحنات الديزل من الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الدفعات من بيلاروسيا، إلى 1.874 مليون طن هذا الشهر، بانخفاض 25% عن خطة أغسطس.
وفقًا لبيانات روسية تعادل هذه الصادرات حوالي 466 ألف برميل يوميًا، انخفاضًا من حوالي 600 ألف برميل يوميًا عن جدول الشهر الماضي.
وهي أيضًا أدنى خطة لصادرات الديزل في روسيا منذ شهر مايو، عندما عقدت مصافي التكرير في البلاد موسم الصيانة الربيعي، وفقًا للبيانات التاريخية.
ويأتي الانخفاض في صادرات الديزل بعد انخفاض إنتاجية مصافي التكرير في روسيا مع خضوع المزيد من المصانع لصيانة الخريف.
وانخفضت معالجة النفط الخام الأولية اليومية في روسيا في الفترة من 24 أغسطس إلى 30 أغسطس بنحو 240 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق.
ومن المقرر أن تصل أعمال الصيانة إلى ذروتها بين النصف الثاني من شهر سبتمبر والنصف الأول من شهر أكتوبر.
وتقوم شركات التكرير الروسية أيضًا بإعادة توجيه بعض دفعات الديزل إلى السوق المحلية بناءً على طلب وزارة الطاقة، حيث تكافح الحكومة للحد من نمو أسعار وقود الطرق، بعد ارتفاع التضخم في اغسطس ليتجاوز الـ 5%.
وفي أغسطس، انخفض إجمالي صادرات الوقود في البلاد إلى أدنى مستوى خلال 11 شهرًا، مما يعكس بداية أعمال الصيانة وإعادة توجيه بعض الكميات إلى السوق المحلية.
وفي هذا الشهر، أوصت الوزارة منتجي النفط الكبار بخفض صادراتهم من الديزل من فئة Euro-5 إلى ما يزيد قليلاً على 1.5 مليون طن.