ومن شأن بيانات التضخم الإيجابية، أن تثني المركزي الاسترالي عن المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.
وتؤثر توقعات انكسار موجة التشديد من جانب البنوك المركزية، على أداء العملات التي تفقد جانبًا كبيرًا من جاذبيتها مع انخفاض العوائد.
يجب على الاحتياطي الأسترالي كبح جماح التضخم، من خلال معدلات الفائدة المرتفعةميشيل بولوك
وفي غضون ذلك نزل الدولار الأسترالي بقوة إلى أدنى مستوياته منذ بداية يونيو الجاري مقابل الدولار الأميركي.
وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.7% إلى مستويات 0.662 دولار أسترالي لكل دولار أميركي، بينما سجل أعلى سعر عند مستويات 0.669 دولار أسترالي للدولار الأميركي.
اقرأ أيضًا- بايدن.. أميركا لن تسقط في الركود
ومنذ قليل أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في أستراليا، أن قراءة بيانات التضخم خلال شهر مايو الماضي، جاءت إيجابية للغاية وأدنى من توقعات الأسواق.
وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا على أساس سنوي نحو 5.6%.
وتأتي القراءة الحالية أقل من توقعات الأسواق، التي أشارت لتسجيل التضخم داخل أستراليا ما يعادل 6.1% خلال نفس الفترة.
بينما سجل مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا 6.8% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.
وتعد بيانات التضخم في أستراليا مقياسا أساسيا على أسعار المستهلكين وصحة الاقتصاد، وتؤثر بقوة على تحركات الأسواق والعملة.
ويدفع تراجع الأسعار بنك الاحتياطي الأسترالي إلى وقف رفع الفائدة لاحتواء التضخم، بما سينعكس بقوة على تحركات الدولار الأسترالي.
الاحتياطي الأسترالي على استعداد للقيام بما هو ضروري لتحقيق التضخم المستهدفلجنة السايسة النقدية
وقالت نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ، ميشيل بولوك: "يجب على الاحتياطي الأسترالي كبح جماح التضخم، من خلال معدلات الفائدة المرتفعة".
وأضافت بلوك: "كان الاحتياطي الأسترالي على استعداد لقبول المزيد من العودة التدريجية لمعدلات التضخم إلى الهدف، أكثر من العديد من البنوك المركزية الأخرى".
اقرأ أيضًا- لاغارد: لا نستطيع إعلان النصر ولن نتراجع مهما كلف الأمر
وكشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي للجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، أن البنك قد نظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو الإبقاء عليها.
بيد أن البنك أعاد النظر في خيار التوقف عن رفع الفائدة، وقام بتأجيله للنظر فيه باجتماع لاحق.
وقال البنك الوطني الأسترالي: "من شأن الزيادة في أسعار الفائدة أن توفر ثقة أكبر، بأن التضخم سيعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول".
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تحول ميزان مخاطر التضخم إلى الاتجاه الصعودي منذ اجتماع مايو.
وقالت اللجنة: "ظلت توقعات التضخم على المدى الطويل فوق هدف الاحتياطي الاسترالي، وقد ترتفع تلك التوقعات أكثر في ظل المخاطر".
وأوضحت اللجنة أن التباطؤ في خطوات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي يعني أن المخاطرة في فترة ما بعد التشديد قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أكثر حدة.
بيد أنه وفي المقابل أكدت اللجنة أن الاحتياطي الأسترالي على استعداد للقيام بما هو ضروري لتحقيق التضخم المستهدف.
اقرأ أيضًا- هل تُنقذ الليرة؟.. أكبر زيادة للاحتياطي النقدي على الإطلاق