وتأتي تلك لتعطي إشارة جديدة على نجاح الاقتصاد الروسي في إمتصاص أثار العقوبات الغربية والأميركية والتي فرضت عقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
ورغم تراجع مؤشر مديري المشتريات في الصين التي تعاني من فقدان زخم النمو، والتي تعد الحليف الأول لروسيا، جاءت بيانات مديري المشتريات لتكشف عن توسع الشركات في التوظيف والإنتاج.
ووفقًا لبيانات ماركيت، أظهرت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال نمو مؤشر مدير المشتريات الروسي إلى أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى مستويات 57.6 نقطة مقابل القراءة السابقة التي كانت قد سجلت 54 نقطة فقط.
ويغطي استطلاع مديري المشتريات قطاعات النقل والاتصالات والوساطة المالية وخدمات الأعمال والخدمات الشخصية والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والفنادق والمطاعم.
ويكشف الاستبيان عن توقعات مديرى الشركات الكبرى ورؤيتهم لتحسن أو تدهور أو النشاط في القطاع الخاص.
و تشير القراءة أعلى مستويات الـ 50 نقطة إلى زيادة وتوسع في النشاط، بينما تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى توقعات بتدهور وانكماش النشاط.
وفي وقت سابق، قال رئيس البنك الروسي المركزي، إلفيرا نابيولينا: "إن الاقتصاد الروسي قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان في نهاية عام 2021".
وأشارت نابولينا إلى أن الاقتصاد الروسي قريب جدًا من العودة إلى مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان عليه في نهاية عام 2021".
وفي منتصف الشهر الماضي، قدمت مؤسسة الإحصاء الروسية الحكومية تقديرًا أوليًا لنمو الاقتصاد الروسي للربع الثاني من عام 2023 من حيث القيمة السنوية، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% من 1.9% في الربع الأول من عام 2023.
وقالت الوزارة حينذاك: "إن مؤشر الحجم الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، وفقا للتقديرات الأولية، بلغ 104.9%".
ويستند التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2023 إلى التقارير الإحصائية التشغيلية للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة الحجم في القطاع غير المالي للاقتصاد.
وفي تطور جديد يدعم مساعي السلطات الروسية لتفادي العقوبات الغربية التي كبلت الاقتصاد الروسي عقب اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، خطت البنوك في موسكو خطوة جديدة صوب التحرر من المعاملات المالية التقليدية.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن بنك روسيا المركزي أنه تم إجراء عدة آلاف من المعاملات بالروبل الرقمي كجزء من مشروع تجريبي، وأشار البنك إلى أن منصة بنك روسيا للروبل الرقمي تعمل بانتظام مع البنوك.
وفي غضون ذلك، قالت أولغا سكوروبوغاتوفا، النائب الأول لرئيس المركزي الروسي: "إن 13 بنكًا شاركت في مشروع الروبل الرقمي، وقامت جميعها باختباره، وحتى الآن تم بالفعل إجراء عدة آلاف من المعاملات بالروبل الرقمي".
وأشارت سكوروبوغاتوفا إلى أن هذه البنوك الـ 13، بدأت بالفعل في تقديم خدمة فتح محفظة الروبل الرقمية وإجراء المعاملات لعملائها.
تأتي تجربة الروبل الرقمي في محاولة لتجنب العقوبات الغربية والأميركية على التبادلات التجارية الروسية والأصول المملكوكة للاتحاد الروسي.
وتتطلع روسيا التي بدأت في اختبار روبلها الرقمي الجديد مع المستهلكين، إلى أن تساعد تكنولوجيا blockchain في تجنب العقوبات الغربية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزراة المالية الروسية أن العقوبات الغربية قد طالت تجميد ما يزيد عن 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي.
وفي مطلع الأسبوع، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أن روسيا لا ترغب في قتل الدولار، علمًا بأن الولايات المتحدة نفسها لم تعد تضمن دورها القيادي في سوق التجارة العالمية".
وأضاف وزير الخارجية الروسي: "من الواضح أننا نطور خططنا ليس ضد الولايات المتحدة، أو الغرب، ما يريده الجميع الآن هو علم متعدد الأقطاب"، وفقًا لوكالة تاس.
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ستمنع صدور إعلان ختامي لقمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الشهر إذا لم يتبن موقف موسكو فيما يتعلق بأوكرانيا وأزمات أخرى.
ومن المقرر أن يمثل لافروف، وزير خارجية روسيا في عهد بوتين منذ 2004، بلاده في القمة التي تعقد يومي 9 و10 من سبتمبر في نيودلهي، بعد الإعلان عن عدم حضور الرئيس الروسي.