ويبدو أن البنك المركزي الياباني لا يزال متمسكًا بسياسته التيسيرية غير المسبوقة حيث الالتزام بمعدلات الفائدة السلبية منذ مطلع 2016، جاء قرار البنك بشأن أسعار الفائدة اليوم الجمعة دون تغير.
وقرر بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة الإبقاء على معدلات الفائدة كما هوى ودون تغير في النطاقة السلبي عند مستوى -0.1%.
ووفقًا لقرار بنك اليابان المركزي فقد حافظ البنك على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية JGB لمدة 10 سنوات عند حوالي 0%.
وفي غضون ذلك حافظ بنك اليابان على النطاق حول هدف عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند صعودا وهبوطا بنسبة 0.5% لكل منهما.
ووفقًا لبيان لجنة السياسات يحتفظ بنك اليابان بعرض شراء سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات بفائدة 1.0% يوميا من خلال عمليات السوق ذات السعر الثابت.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان إلى أنه لم يحدث أي تغيير في التوقعات المستقبلية للبلاد.
وقالت لجنة السياسة النقدية: "الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، ومن المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي المعتدل".
وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك البنك إلى أن توقعات التضخم تظهر علامات متجددة على التسارع.
وقال بنك اليابان: "سنراقب تحركات السوق المالية وسوق الفوركس وتأثيرها على النشاط الاقتصادي في اليابان والأسعار".
يأتي ذلك بعدما أشار رئيس وزراء اليابان ، فوميو كيشيدا ، إلى وضع حزمة اقتصادية جديد للتحفيز، والتي تعتزم الحكومة ضخها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق استدامة هدف التضخم البالغ 2% بالبلاد.
وأوضح رئيس وزراء اليابان بأنه سوف تبدأ مناقشات المعنيين في حكومة اليابان حيال وضع ركائز الحزمة الاقتصادية المقررة ومناقشة التفاصيل اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.
وأشار رئيس الوزراء الياباني إلى أن الحزمة الاقتصادية ستتضمن إجراءات لتعزيز النمو وتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام دون السماح له بتجاوز الحدود المطلوبة.
ويأتي قرار البنك بعدما أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني، استمرارًا في وتيرة الانكماش.
وأظهرت القراءة الأخيرة للنمو خلال الربع الثاني من العام تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، من 1.5% إلى 1.2%.
جاء ذلك تزامنا مع استمرار انكماش الإنتاج الصناعي لليابان وطلبيات المصانع بشكل كبير يفوق التوقعات، مما يعكس استمرار تعثر محركات النمو الأساسية في البلاد.
وكشف المسؤولون اليابانيون عن قلقهم المتزايد بشأن ضعف الين في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة تهدد بالإضرار بالقوة الشرائية المحلية للين الياباني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت اليابان أقوى تحذير لها منذ أسابيع بشأن التحركات الحادة للعملة، مما يزيد من احتمالات التدخل الحكومي إذا استمر الهبوط.
وتدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد أن تراجعت العملة بنحو 20%مقابل الدولار .
وفي غضون ذلك واصلت صناديق التحوط زيادة الرهانات على المكشوف على الين، وسط توقعات بمزيد من التراجعات للعملة اليابانية.
وبلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.
ويأتي الانخفاض في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار ، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يتم التخلي بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
يقول ماساتو كاندا، كبير الدبلوماسيين الماليين اليابانيين: "إن طوكيو تجري حوارًا مستمرًا بشأن سوق الصرف مع الولايات المتحدة"
وأضاف كاندا: "إن السلطات على اتصال وثيق مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين خارجيين آخرين بشكل يومي بشأن العملات والأسواق المالية الأوسع".
وأشار كاندا إلى أنه من المرجح أن التصريحات الأخيرة تشير إلى رغبة طوكيو في إبقاء اللاعبين في السوق على أهبة الاستعداد بشأن احتمال التدخل في السوق لدعم الين الياباني.
وفي غضون ذلك واصل وزير المالية شونيتشي سوزوكي تصعيد تحذيراته الشفهية بشأن القلق العميق بشأن ضعف الين.
وأكد وزير المالية الياباني استعداد السلطات لاتخاذ خطوة حاسمة في سوق العملة، وهي العبارات التي استخدمها سابقاً قبل التدخل في العام الماضي مباشرة.