وفي غضون ذلك، صدرت اليوم الثلاثاء بيانات سلبية بشأن معدلات البطالة والتوظيف في المملكة المتحدة، والتي ارتفعت بأعلى من التوقعات تزامنا وارتفاع معدلات التدخل.
ورغم أن جزءًا من البيانات يبدو كما يريده بنك إنجلترا وتحديدًا فيما يتعلق بتضييق سوق العمل، إلا أن بيانات الدخل جاءت على عكس ما يتمناه بنك إنجلترا، حيث تغذي الأجور المرتفعة عمليات الإنفاق الاستهلاكي وزيادة التضخم.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم عن ارتفاع معدلات التضخم بأعلى من توقعات الأسواق بينما تجاوزت القراءة السابقة خلال مايو.
وارتفع معدل البطالة في يونيو بنسبة 4.2% مقابل توقعات الأسواق بزيادة 4% ومقابل القراءة السابقة بنسبة 4% خلال مايو.
وفي غضون ذلك، ارتفع معدل التغير في البطالة خلال يوليو ليتجاوز توقعات الأسواق التي رجحت انخفاضًا، تزامنًا وتجاوز الزيادة المحققة في يونيو الماضي.
واستقبلت الأسواق في الممكلة المتحدة 29 ألف عاطل جديد عن العمل مقابل توقعات بتراجع 7.3 ألف عاطل ومقابل زيادة فعلية في يونيو بواقع 16.2 ألف عاطل.
وتزامنًا كشفت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني عن انخفاض معدل التغير في التوظيف 3M/3M بواقع 66 ألف وظيفة مقابل توقعات بزيادة 75 ألف وظيفة ومقابل زيادة فعلية بواقع 102 ألف زظيفة.
وفي غضون ذلك، ارتفعت انتاجية العمل بواقع 0.7% مقابل تراجع فعلي بنسبة 1.4%.
وكشفت البيانات اليوم الثلاثاء عن ارتفاع معدل الدخل بدون العلاوات خلال يونيو بنسبة 7.8% مقابل توقعات 7.4% ومقابل ارتفاع فعلي في مايو 7.5%.
بينما ارتفع معدل الدخل متضمن العلاوات خلال يونيو بنسبة 8.2% مقابل توقعات بارتفاع 7.3% ومقابل ارتفاع فعلي في مايو بنسبة 7.2%.
ولا تزال الحكومة البريطانية تقدم دعمها لمحافظ بنك إنجلترا حتى بعدما ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا.
وعقب قرار بنك إنجلترا الأخير برفع أسعار الفائدة للمرة الـ14 على التوالي، أكد وزير الخزانة البريطانية جيريمي هانت دعم الحكومة لقرارات بنك إنجلترا.
وأصدر بنك انجلترا قرار أسعار الفائدة والذي جاء متسقًا مع توقعات الأسواق والمحللين التي رجحت زيادة في حدود 25 نقطة أساس.
وفي غضون ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 5.25%، ارتفاعا من المعدل السابق البالغ 5%.
وأكد وزير خزانة بريطانيا، جيريمي هانت على أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بنهج بنك إنجلترا لخفض التضخم داخل البلاد.
واوضح وزير خزانة حكومة بريطانيا التي يترأسها ريشي سوناك، أن القرارات الأخيرة لبنك إنجلترا بدأت تؤتي ثمارها وأنها بدأت تعمل الآن.
وقال هانت: "نعلم أن أي ارتفاع بأسعار الفائدة سيكون مصدر قلق للعائلات والأسر التي لديها رهون عقارية، بالإضافة إلى الشركات التي لديها قروض".
بيد أنه وفي المقابل أشار وزير الخزانة البريطانية إلى أن خطة بنك إنجلترا لخفض التضخم إلى 2.8% حتى العام القادم ستساعد اقتصاد بريطانيا على الابتعاد عن الركود.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي: "لا أوافق على أننا فقدنا السيطرة على التضخم"، مشيرًا إلى أن "هناك تأثيرين أساسيين من شأنهما خفض التضخم هذا العام هما الأجور وأسعار الخدمات".
ولفت بايلي إلى أن الاقتصاد جاء أكثر مرونة من المتوقع، وهذه أخبار جيدة، حيث كنا نتوقع ركودا اقتصاديا في نوفمبر الماضي، بينما ظلت البطالة منخفضة جدا.
وقال محافظ بنك انجلترا: "لا يمكنني أن أصدر حكما على مسار أسعار الفائدة المقبل لدى بنك إنجلترا، حيث إن انتهاج بنك إنجلترا لأكثر من مسار بشأن معدلات الفائدة قد يعيد التضخم إلى الهدف".
ولفت بايلي إلى أن إدارة البنك ستحكم على المسار الأنسب لمعدلات الفائدة بناء على الأدلة والبيانات الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، توقع محافظ بنك إنجلترا أن يتراجع التضخم مرة أخرى خلال شهر يوليو إلى حوالي 7%، وأن ينخفض التضخم إلى نحو 5% في أكتوبر.
ولفت بايلي إلى أن تضخم أسعار الخدمات المرتفع منذ مايو هو أمر غير مرحب به، ولكن لا ينبغي أن نقرأ الكثير بتلك البيانات، لأن تضخم أسعار الخدمات يعكس عناصر متقلبة.
وأوضح بايلي أن الدليل واضح على أن سعر الفائدة المرتفع على البنوك له تأثير، حيث إنه مقارنة بتوقعات شهر مايو، تبين لبنك إنجلترا ماهية الكثير من المخاطر التي شهدتها البلاد.
ورغم اعترافه بأن النشاط الاقتصادي شهد تراجعا منذ مايو، أكد بايلي أن الاقتصاد أكثر مرونة من المتوقع، رافضًا استخدم كلمات مثل الألم لوصف تأثير السياسة النقدية عليه.