لأول مرة بـ8 سنوات.. الانقسام يضرب المركزي الياباني
يبدو أن الين عملة ثالث أكبر اقتصاد بالعالم الذي يأتي في المركز الثالث من حيث المعاملات الدولية بعد الدولار واليورو، على وشك تحقيق طفرة سعرية حادة بعدما نزل إلى أدنى مستويات في 33 عامًا، ويأتي هذا الارتفاع على وقع الانقسام الذي ظهر بين أعضاء وصناع السياسة النقدية في المركزي الياباني بشأن مستقبل أسعار الفائدة.
ويتزامن انقسام صناع السياسة النقدية مع تزايد المؤشرات التي تصب في اتجاه تحقيق مستهدفات التضخم، جنبًا إلى جنب و الهبوط التاريخي للين، وهو ما أجج التوقعات بشأن تخلي المركزي الياباني عن سياسته التيسيرية التي يلتزمها منذ 8 سنوات التي أدت إلى الضعف الشديد للعملة التي هبطت قوتها الشرائية إلى أدنى مستوى منذ 70 عامًا.
إشارة جديدة
كشف محضر اجتماع البنك المركزي الياباني الذي صدر اليوم الأربعاء، والذي عقد في 18 و19 ديسمبر الجاري، عن نية حقيقية لدى واضعي السياسة النقدية بشأن التخلي عن سياسة التيسير النقدي.
ويلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة فائقة التيسير منذ يناير 2016، حتى مع توجه البنوك المركزية الكبرى منذ 2021 صوب سياسة غاية في التشدد لمواجهة المستويات القياسية للتضخم التي نتجت جراء جائحة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأكرانية.
اقرأ أيضًا-خطوة إماراتية فارقة لتنظيم الشركات العائلية
نحو الهدف
وأظهرت أحدث بيانات بنك اليابان تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي الخاص بالبنك المركزي للبلاد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ شهر فبراير من العام الجاري، أي في 9 أشهر.
ووفقا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم الأساسي لبنك اليابان إلى 2.7% خلال نوفمبر على أساس سنوي، بالمقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي.
وتأتي تلك الأرقام أقل من توقعات الأسواق التي أشارت لتسجيله 3%، بعدما كان المؤشر قد سجل 3% خلال أكتوبر الماضي.
التخلي عن التيسير
أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 18 و19 ديسمبر أن صناع السياسات في البنك يرون ضرورة الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في الوقت الحالي.
وفي الوقت ذاته، أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان المركزي أن بعض صانعي السياسة النقدية دعا إلى إجراء نقاش أعمق حول التخلي في المستقبل عن هذه السياسة.
دارسة الأثار
ونقل الملخص الذي نشر اليوم الأربعاء عن أحد الأعضاء قوله "بالنظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية للتحكم في منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية، وكذلك النظر في معالجتها".
وقال رأي آخر في الملخص إن توقيت التحول عن سياسة بنك اليابان فائقة التيسير "يقترب" بالنظر إلى الاحتمال المتزايد بأن اليابان ستحقق هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ اثنين بالمئة بطريقة مستدامة.
اقرأ أيضًا- صراع واشنطن وبكين.. خطوة للأمام وأخرى للخلف
تجنب الخطر
وجاء في الرأي "لتجنب خطر ارتفاع الأسعار الذي يضر بالاستهلاك وتقويض فرصة تحقيق هدفنا للسعر، يجب ألا نفوت فرصة تغيير السياسة النقدية".
وفي الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، أبقى بنك اليابان على سياسته فائقة التيسير دون أي تغيير، والتي تشمل تعهدات باتخاذ المزيد من خطوات التيسير حسب الحاجة.
سوق العمل
وفي إشارة جديدة على انكماش النشاط الاقتصادي صدرت اليوم الثلاثاء بيانات عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف عن وزارة العمل اليابانية التي جاءت سلبية ودون التوقعات.
وانخفض عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف إلى 1.28 ألف وظيفة مقابل توقعات بتسجيل 1.3 ألف وظيفة، ومقابل 1.3 ألف وظيفة خلال أكتوبر الماضي.
بينما استقر معدل البطالة وفقًا لبيانات مكتب العمل عند مستويات 2.5% مقابل التوقعات ذاتها ومقابل نفس النسبة خلال أكتوبر.
منذ 30 عامًا
ورغم تباطؤ مقاييس تضخم أسعار المستهلكين الرئيسية في اليابان خلال نوفمبر الماضي، فإن أسعار الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 1993.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم الأوسع نطاقاً ربما يطول عوامل أخرى ولا يقتصر على زيادة التكاليف المؤقتة فقط، ليخرج بذلك عن رؤية البنك المركزي.
واستمر نمو أسعار خدمات الأعمال في اليابان عند أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود، مما يدعم الرهانات على تشديد بنك اليابان لسياسته النقدية خلال الأشهر المقبلة.
وأعلن بنك اليابان، أن مؤشر أسعار منتجي الخدمات في البلاد، سجل نموًت بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، لتستقر عند مستويات أكتوبر الماضي وإن جاء بأقل من التوقعات.
اقرأ أيضًا- مصر توضح الحجم الاستراتيجي للسلع الأساسية
أقل من التوقعات
وفقًا لبيانات المركزي الياباني هذا هو الشهر الثاني الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 2.3%، مسجلاً أسرع نمو له منذ أبريل 1992 عند استبعاد الفترات التي شهدت زيادات في ضريبة المبيعات.
بيد أن الارتفاع جاء أبطأ قليلاً من إجماع التوقعات الذي قدر تحقيق المؤشر نمواً بنسبة 2.4%، وفقًا لبيانات بنك اليابان.
وأظهرت البيانات أن الفنادق والإعلانات عبر الإنترنت والنقل البري كانت من أعلى القطاعات التي أسهمت في تغيير معدل النمو على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الفنادق بشكل خاص بنسبة 51.8% مقارنة بالعام السابق على خلفية الانتعاش الكبير في السياحة الداخلية والطلب المحلي على السفر بعد حقبة الوباء.
لتغير المواقف
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "التضخم الأساسي قد يظل ثابتاً، ورغم توقعات البعض بتوقف زيادات الأسعار والأجور عن النمو إلا اننا في البنك نظل أكثر تفاؤلًا".
ولفت محافظ بنك اليابان المركزي إلى أنه يأمل أن يخرج الاقتصاد الياباني قريباً من بيئة التضخم المنخفض، ويحقق علاقة جيدة بين الأجور والأسعار.
ولفت أويدا إلى أنه من المتوقع أن يفكر بنك اليابان في تغيير سياسته النقدية التيسيرية، وذلك في حالة تحقيق الزيادة المستهدف بنسبة 2% بشكل مستدام بما يكفي.
وقال أويدا: "بنك اليابان سيحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، لكن إذا تعززت دورة تضخم الأجور الإيجابية، فمن المُرجح أن يقوم بنك اليابان بتعديل سياسته النقدية التيسيرية".
التأني في القرار
وفي الوقت نفسه وفي تغير جذري لصرامة المركزي الياباني بشأن التيسير النقدي، أكد محافظ بنك اليابان أن بنك اليابان مستعد لتعديل سياسته النقدية التيسيرية في حالة ظهور دورة قوية لتضخم الأجور.
وفي الوقت ذاته أكد أويدا أن توقيت تغيير بنك اليابان لسياسته النقدية المستقبلية لا يمكن تحديده مسبقا.
وقال محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا: "سيتم اتخاذ القرارات بحكمة أثناء مراقبة التطورات الاقتصادية".
وأضاف أويدا: "بنك اليابان يعتزم الاستمرار في تنفيذ التيسير النقدي لتهيئة الظروف المواتية لاستمرارية هذه الدورة الإيجابية".
سقوط الين
وترى شركة ميزوهو للأبحاث أنه إذا ظل سعر الين قرب عتبة 145 ينًا مقابل الدولار، فسيتعين على الأسر اليابانية تحمل تكاليف إضافية.
وقدرت شركة ميزوهو للأبحاث أن تعادل التكاليف الإضافية حوالي 188 ينًا (1.280 دولارًا) للسنتين الماليتين 2022 و2023، وترتبط بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة.
ووفقًا لميزهو اليابانية فقد الين نحو 60 % من قوته الشرائية منذ أن وصل سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلى ذروته في أبريل 1995.
وعلى الرغم من أن معظم البنوك المصدرة الرئيسية في العالم قامت بزيادة حادة في أسعار الفائدة المرجعية لها في العام الماضي، لم يحد بنك اليابان عن سياسته المعهودة.