في إطار مساعي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعظيم الاستفادة من الشركات العائلية التي تعد واحدة من الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، أطلقت وزارة الاقتصاد السجل الموحد للشركات العائلية، الذي يوفر قاعدة شاملة وموحدة لكل البيانات المتعلقة بالشركات العائلية في الدولة تحت مظلة وزارة الاقتصاد.
وأمس الثلاثاء، أطلق مركز دبي للشركات العائلية ثلاثة أدلة إرشادية خاصة تغطي مواضيع "تخطيط التعاقب القيادي"، و"مكتب الشركة العائلية "، و"تبني التماسك من خلال التواصل العائلي".
قيد الشركات
وتم إنشاء هذا السجل بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، والذي يتضمن قيد الشركات العائلية.
إضافة إلى إصدار شهادات القيادة لها وإلغائها، والتحديث المستمر للسجل بما يطرأ على الشركات العائلية المسجلة من تغييرات.
اقرأ أيضًا- صراع واشنطن وبكين.. خطوة للأمام وأخرى للخلف
أهم الضوابط
وحدد القرار مجموعة من الضوابط والاشتراطات المتعلقة بقيد الشركة العائلية في السجل وهي، أن تكون الشركة العائلية من بين أشكال الشركات غير المستثناة من نطاق تطبيق المرسوم بقانون الشركات العائلية.
وكذلك تلك التي يمتلك أغلب حصصها أشخاص ينتمون لعائلة واحدة، ويقرر الشركاء الذين يمتلكون أغلبية حصص الشركة العائلية قيدها في السجل.
5 خطوات
ووفقًا لوزارة الاقتصاد تمر عملية قيد الشركة العائلية في السجل الموحد بـ5 إجراءات أساسية وهي:
1- تقدم ملاك الشركة العائلية الذين يملكون أغلبية حصصها بطلب القيد في السجل من خلال السلطة المختصة في كل إمارة.
2- تتأكد السلطة المختصة بشؤون الشركات في الإمارة المعنية وتشمل المناطق الحرة، من استيفاء الشركة العائلية للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها.
3- تقوم السلطة المختصة بربط ومشاركة البيانات المشار إليها للشركة العائلية وأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها مع وزارة الاقتصاد.
4- تتولى إدارة السجل الموحد بالوزارة، وذلك بعد تزويدها بالبيانات والمستندات المشار إليها، قيد الشركة العائلية ويصدر لها شهادة بذلك.
5- في حالة عدم وجود ربط إلكتروني يسمح بمشاركة البيانات بين الوزارة والسلطة المختصة، على أن يتم المشاركة لهذه البيانات خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل بأي وسيلة أخرى يتم التنسيق بشأنها ما بين الطرفين.
اقرأ أيضًا- العقار الإماراتي.. أرقام قوية وتوقعات إيجابية
شطب الشركات
ونص القرار أيضاً، على إجراءات وشروط شطب الشركة العائلية من السجل الموحد وذلك بناءً على طلبها.
ويمكن للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأسمال الشركة العائلية، أن يطلبوا من وزارة الاقتصاد أو من خلال السلطة المختصة شطب الشركة العائلية من السجل.
وفي غضون ذلك تقوم السلطة المختصة عند استلامها طلب الشطب بمشاركته مع وزارة الاقتصاد، وبعد ذلك تلغي الوزارة شهادة القيد الخاصة بالشركة العائلية، وتخطر السلطة المختصة بعملية الإلغاء.
أدلة إرشادية
أطلق مركز دبي للشركات العائلية ثلاثة أدلة إرشادية خاصة تغطي مواضيع "تخطيط التعاقب القيادي"، و"مكتب الشركة العائلية "، و"تبني التماسك من خلال التواصل العائلي".
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "الشركات العائلية مساهم حيوي في اقتصاد دبي ونلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم الممكنة لرفع مستوى وعي هذه الشركات بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها وكيفية التغلب عليها".
وتشكل هذه الأدلة مراجع مهمة لعمل الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات، وفقًا لمركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي.
ركيزة أساسية
ووفقًا لبيانات مركز دبي للشركات العائلية، فالشركات العائلية هي ركيزة مسيرة التنمية المستدامة، وأساس اقتصاد المستقبل، وتعد العمود الفقري لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها.
حسب إحصاءات عام 2021 التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، تمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات.
وتتوزع استثماراتها في مجالات متنوعة، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتوظف أكثر من 70% من القوى العاملة في القطاع.
90 %
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وفقًا لمركز دبي للشركات العائلية.
وتساهم الشركات العائلية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.
تعاقب الأجيال
وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.