العقار الإماراتي.. أرقام قوية وتوقعات إيجابية
لا يزال العقار الإماراتي يومًا تلو الأخبار يثبت أن الرهان الرابح في ظل، حيث يواصل القطاع العقاري في الإمارات زخم نموه مدعوما بارتفاع الطلب، محققًا نقلات نوعية وانجازات استثنائية كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم هذا العام.
ومن المتوقع أن يحافظ القطاع العقاري في الإمارات على أدائه القوي مع نسبة نمو بـ 3.3% في عام 2023 و4% في عام 2024 مدعوما باستثمارات القطاعين العام والخاص في بناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والإسكان.
وفي غضون ذلك توقعت شركة "غلوبال داتا" البريطانية المختصة بالاستشارات وتحليل البيانات، تحسنًا ملموسًا في الطلب على العقار السياحي في ظل طفرة تدفق السائحين واستقبال البلاد لأعداد قياسية من الزائرين.
قيمة الصفقات
تشير البيانات الرسمية إلى مواصلة القطاع العقاري في الدولة أداءه الجيد، مع نمو قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 67.8 مليار درهم خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري، وتسارع نمو أسعار المبيعات إلى 3.9% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر.
وقفزت قيمة المعاملات العقارية في إمارة دبي خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 37% على أساس سنوي متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباح الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
يأتي ذلك بفضل ارتفاع الطلب على جميع الفئات العقارية، حيث حقق القطاع العقاري في أبوظبي قيمة مبيعات عقارية تبلغ 50 مليار منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم تمثل عدد مبيعات لـ 14,211 وحدة عقارية، فيما قاربت المبيعات العقارية لدبي نحو 400 مليار درهم للفترة ذاتها.
اقرأ أيضًا- صراع واشنطن وبكين.. خطوة للأمام وأخرى للخلف
جاذبية الشارقة
ومن جهتها تواصل إمارة الشارقة ريادتها في السوق العقاري لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وكما تحرص الإمارة على مواصلة دعم قطاع العقارات وتعزيز مكانتها بيئة حاضنة للاستثمار.
وعزز ذلك بلوغ مبيعاتها العقارية نحو 13.4 مليار دهم في النصف الأول من العام الجاري و7.2 مليار قيمة التداولات العقارية لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضي من عام 2023.
توقعات شديدة الإيجابية
وتوقعت الشركة البريطانية أن تسجل صناعة البناء في الدولة نموا سنويا بنسبة 3.9% من عام 2025 إلى عام 2027، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة، والإسكان، والمشاريع الصناعية، والسياحية.
وستسهم رؤية "نحن الإمارات 2031"، في تعزيز دعم القطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية وذلك كجزء من أهداف الحكومة لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031.
نمو قوي
وفي وقت سابق كشف أحدث تقرير للمصرف المركزي الإماراتي أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة واصل أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي.
وقال البنك المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثالث 2023: "جاء نمو القطاع على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالميا وزيادة تشديد المواقف النقدية".
اقرأ أيضًا- مصر توضح الحجم الاستراتيجي للسلع الأساسية
المعاملات العقارية
وأشار إلى ارتفاع قيمة المعاملات العقارية في دبي خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37% على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم.
في حين ارتفع عدد المعاملات المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 36% على أساس سنوي لتتجاوز 116 ألف معاملة.
ارتفاع في دبي
وأوضح المركزي الإماراتي في تقريره الاقتصادي للربع الثالث 2023، استنادا على بيانات دائرة الأراضي وأملاك في دبي، أن متوسط أسعار بيع العقارات السكنية في الإمارة ارتفعت بنسبة 0.3% في الربع الثالث من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بعدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات بدبي، فقد أظهر التقرير ارتفاع عددهم بنسبة 15% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.
صفقات أبوظبي
وفيما يخص قطاع العقارات في أبوظبي، قال المصرف المركزي إن قيمة المعاملات السكنية في الإمارة ارتفعت بنسبة 56% على أساس سنوي لتبلغ 67.8 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضح المركزي أنه، وفقا لشركة ريدان، سجل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي غضون ذلك وبحسب تقرير المركزي الإماراتي تسارع نمو أسعار المبيعات في شهر أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي.
جميع القطاعات
وفي نهاية أكتوبر قال تقرير لشركة جونز لاسال( جي إل إل) إن الفئات المختلفة في قطاع العقار الإماراتي، بما في ذلك المساحات المكتبية والوحدات السكنية ومنافذ التجزئة والضيافة والفنادق، واصلت تحقيق نمو قوي في الأداء خلال العام الجاري، مما يعزز مكانة الإمارات في قطاع العقارات.
وتوقع تقرير جي إل إل أن يؤدي إنجاز المشاريع الجديدة لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، إلى تخفيف الضغط التصاعدي على القطاع.
وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لقطاع المساحات المكتبية في الإمارات، يرجع إلى استمرار الطلب القوي المقرون بمحدودية المعروض من المساحات المكتبية.
اقرأ أيضًا- قبل نهاية المهلة بأيام.. قرار سعودي بشأن الشركات العالمية
خالف الاتجاه
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال في تقرير، إن القطاع العقاري في دبي خالف الاتجاهات العالمية في الآونة الأخيرة.
حيث ارتفعت الأسعار منذ 2021 بما يتجاوز الـ 10% مقتربة من ذروتها السابقة بينما بلغت المبيعات على المخطط مستويات قياسية أيضا لكن من المتوقع تباطؤه خلال عام إلى عام ونصف.
وعزت الوكالة انتعاش السوق في دبي إلى ارتفاع الطلب الخارجي من الأفراد الأثرياء إلى جانب تنوع اقتصاد الإمارة التي حققت أداء جيدا على الرغم من ارتفاع التكاليف التمويلية للشركات واستمرار التضخم، وإن كان بمعدل أقل من المتوسط العالمي.
وكذلك النمو السكاني والزخم القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
دون اضطرابات
أضافت الوكالة أنها لا تتوقع اضطرابا كبيرا في السوق العقارية بل أن تتباطأ زيادات الأسعار أو تتراجع قليلا خلال 12-18 شهرا القادمة على ألا يتجاوز انخفاض الأسعار 5 إلى 10%.
وأوضحت أنه من المتوقع تباطؤ مبيعات العقارات على المخطط لكن أن تظل ضمن النطاق الصحي حيث ستعمل شركات التطوير العقاري على تكييف المعروض حسب الطلب، إذ من المرجح إطلاق وحدات ذات مساحات أصغر لتلبية احتياج المشترين لتقليص المساحة بسبب ارتفاع الأسعار.
وقالت الوكالة إن من المتوقع استمرار المطورين في جمع النقد وتحسين هوامش السيولة استعدادا لدورة الانكماش الاقتصادي التالية بافتراض استمرار المبيعات على المخطط في وضع جيد.