الأسواق تتنفس الصعداء.. تسعير الفائدة وخطوة الفيدرالي

بدأت الأسواق العالمية تعاملات الأسبوع الثاني من 2023 وسط حالة من التفاؤل في ظل إشارات قوية على استمرار وتيرة تباطؤ رفع أسعار الفائدة، لتشهد تعاملات اليوم انطلاقة قوية للمعدن الأصفر والنفط على حساب الدولار الذي إزداد ضعفًا.

وكشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التزام المسؤولين بكبح جماح التضخم وتوقع مواصلة رفع سعر الفائدة حتى يتم إحراز المزيد من التقدم.

إلا أن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، رغم انها ما زالت أعلى من التوقعات، تزامنًا ونمو الأجور بوتيرة أضعف من المتوقع يشير إلى تباطؤ التضخم.

رد فعل الأسواق

كان أداء الدولار جيداً مقابل نظرائه من العملات الرئيسية قبل صدور تقرير الوظائف الأميركي يوم الجمعة الماضي، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن سعر الفائدة سيظل مرتفعاً لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلا أن تباطؤ نمو الأجور أدى إلى تعزيز التوقعات باتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي موقف أقل تشدداً، مما أدى إلى تزايد العمليات البيعية على الدولار بصفة عامة.

وفي التعاملات المبكرة ، اليوم الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات إلى 1885 دولار للأوقية والي يعد أعلى سعر منذ 29 أبريل 2022.

وانخفض مؤشر الدولار مؤشر الدولار إلى مستويات 103.51 نقطة والتي تعد أدنى مستويات العلة الأميركية منذ 9 يونيو 2022.

وزاد سعر الخام الأميركي ، اليوم الاثنين ،إلى مستويات75.2 دولار للبرميل مرتفعًا بأكثر من 2% رايحًا ما يقرب من دولارين.

وارتفع الخام القياسي برنت فوق مستويات الـ 80 دولار للبرميل برنت القياسي أعلى مستويات الـ 80 دولار رابحا ما يقرب من 2 دولار.

أداء العملات الأسبوع الماضي

ارتفع مؤشر الدولار إلى مستوى 105.63 قبل أن يتخلى عن معظم مكاسب الأسبوع لينهي التداولات مغلقاً عند مستوى 103.911.

في حين تمكن كلا من اليورو والجنيه الإسترليني التعافي من أدنى مستوياتهما المسجلة خلال الأسبوع وتعويض معظم خسائرهما.

إذ ارتفع اليورو من 1.0482 لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 1.0647، بينما قفز الجنيه الإسترليني من 1.1838 إلى 1.2096.

وبالمثل، ارتفع الين الياباني بوتيرة قوية، مما دفع الزوج إلى مستوى منخفض بلغ 132.07.

بالقرب من 5%

تحدد الأسواق حالياً إمكانية رفع الفائدة في حدود 0.5 - 0.75 نقطة مئوية خلال الأشهر المقبلة قبل خفضها بالنصف الثاني من العام نحو نطاق 4.5% -4.75%.

أعرب الأعضاء عن أهمية مواصلة سياسة التشديد النقدي المتبعة حالياً طالما ظلت معدلات التضخم مرتفعة، ويعكس المحضر المعنويات التي عبر عنها جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وبتلك الزيادة التي رفعت النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 4.25%-4.5%، والتي تعتبر أعلى المستويات المسجلة منذ 15 عاماً، أنهى الاحتياطي الفيدرالي سلسلة رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية كل مرة.

أما على المدى البعيد، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرإلي رفع سعر الفائدة بالقرب من 5% بنهاية عام 2023.

القلق مستمر

وأعرب صانعو السياسات النقدية عن قلقهم إزاء سوء تفسير الأسواق المالية لالتزامها بكبح جماح التضخم، حيث أكد المحضر أنه سيكون من المهم أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة لم يكن مؤشراً على أي ضعف في عزم اللجنة على تحقيق هدفها الخاص باستقرار الأسعار.

وسلط المحضر الضوء على أن الأعضاء يرون مخاطر التراجع في وقت مبكر والمخاطرة بارتفاع معدلات التضخم تفوق مخاطر الحفاظ على السياسات النقدية المتشددة لفترة طويلة مما يؤدي إلى زيادة وتيرة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، قام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض ميزانيته العمومية عن طريق تقليص حيازته بما يصل إلى نحو 95 مليار دولار من السندات والأوراق المالية مستحقة السداد على أساس شهري بدلاً من إعادة استثمارها.

ومن خلال هذا البرنامج الذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر يونيو، نجح الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيته العمومية بمقدار 364 مليار دولار إلى 8.6 تريليون دولار.

سوق العمل قوياً ونمو الأجور يعطي إشارة

في الوقت الذي شهدت فيه عدد من مؤشرات التضخم بعض التقدم مؤخراً، نلحظ أن سوق العمل، الذي يعتبر من أبرز الأهداف الجوهرية لرفع سعر الفائدة، اتسم بالمرونة.

وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا انها تجاوزت التوقعات.

إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بنحو 223 ألف وظيفة خلال الشهر، متخطية توقعات بوصولها إلى 200 ألف، بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، أي أقل من التوقعات بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

في حين تباطأت وتيرة تراجع الوظائف هامشياً مقابل زيادة بنحو 256 ألف وظيفة في نوفمبر، وكان نمو الأجور أقل من المتوقع مما يبرز إمكانية تراجع الضغوط التضخمية.

حيث ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 4.6% مقارنة بمستويات العام الماضي، مقابل التوقعات التي اشارت إلى تسجيل نمواً بنسبة 0.4% و5% على التوالي.

من جهة أخرى، انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة لأدنى مستوياته المسجلة منذ ثلاثة أشهر إلى 204 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، في حين زادت فرص العمل إلى 10.458 مليون في نوفمبر، مما يٌترجم إلى معدل 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.