وفي غضون ذلك كشفت البيانات عن ارتفاع استثمارات الأجانب في الأسهم اليابانية بوتيرة كبيرة للغاية، وفي الوقت ذاته أظهرت بيانات المركزي الياباني عن تراجع محدود للاحتياطيات الأجنبية.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد اليابانية اليوم الخميس، فقد شهدت مشتريات السندات الأجنبية انخفاضًا حادًا لتهبط إلى 90.7 مليار ين مقابل 425.3 مليار ين في أغسطس الماضي.
وفي غضون ذلك ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية بقوة لتقفز إلى 531.9 مليار ين مقابل 603.2 مليار ين خلال أغسطس الماضي.
في الأسبوع الماضي بلغ سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، وهو مؤشر يقيم قوته الشرائية وقوته الفعالة مقابل العملات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل الدولار واليورو، 74,31 في يوليو، وفقًا للبيانات المقدمة من بنك اليابان.
ويعد هذا الرقم ليس بعيدًا عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 73,7 نقطة المسجل في أكتوبر الماضي، وهو أدنى قراءة منذ سبتمبر 1970.
جاء الانخفاض التاريخي للقوة الشرائية للين الياباني عندما تم ربط الين بسعر صرف ثابت قدره 360 مقابل الدولار.
ويعد انخفاض القوة الشرائية للين، عقبة ضخمة أمام النمو الاقتصادي، حيث يجعل استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والطاقة أكثر تكلفة بالنسبة للبلاد.
ويأتي في أعقاب عقود من الركود الكبير في الأسعار ، وتزامنًا مع السياسة النقدية التيسيرية للغاية للبنك المركزي الياباني والتي تم تنفيذها بعد عقود من الركود الكبير في الأسعار.
ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008 لم يتم التخلي بنك اليابان المركزي عن سياسته التيسيرية.
وفي غضون ذلك كشفت بيانات البنك المركزي الياباني عن انخفاض الاحتياطي الأجنبي بالدولار الأميركي بحوالي ملياري دولار.
وهبط احتياطي اليابان من النقد الأجنبي بالدولار الأميركي في أغسطس إلى 1.251 تريليون دولار مقابل 1.253 تريليون دولار في يوليو الماضي.
يأتي تراجع الاستثمار في السندات اليابانية مع تاكيد البنك المركزي على استمرار التحكم في منحنى العائد وفقًا للحدود المعلنة مطلع الشهر الماضي.
وفي غضون ذلك أكد عضو بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا، أن البنك يراقب تراجع الين الكبير والتقلبات الحادة في سوق العملات.
وفي الوقت ذاته أشار عضو بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة الأقوى من المتوقع يؤثر على سوق العملات.
وقال تاكاتا: "أعتقد أن بنك اليابان يجب أن يحافظ بصبر على سياسته النقدية التيسيرية نظرا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات".
ولفت تاكاتا إلى بنك اليابان يجب أن يحافظ على الاستجابة بفاعلية لعدم اليقين مع التركيز على التوقعات الاقتصادية وتقلبا الأسعار
وأشار عضو بنك اليابان المركزي إلى انه وحتى الآن لا يزال هناك حالة من عدم اليقين حول استدامة توقعات التضخم قائمة.
ولفت عضو بنك اليابان المركزي إلى أن اقتصاد اليابان يتعافى بشكل معتدل، بينما تشير الدلائل المبكرة إلى أن التضخم في طريقه إلى مستويات 2%.
بيد أنه أشار إلى أن هناك احتمالا أن تشهد اليابان تحولا في التصور العام للأسعار، مع عدم ارتفاع الأجور التي تغذي التضخم.
وأوضح تاكاتا أن اتجاه التضخم داخل اليابان أظهر بعض التغييرات؛ حيث يؤدي ارتفاع الأجور إلى ارتفاع توقعات التضخم.
ولفت عضو بنك اليابان المركزي إلى أنه من المرجح أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض، وهو ما يعزز درجة التيسير النقدي لدى بنك اليابان.
وقال تاكاتا: "سيراقب بنك اليابان عن كثب تطورات السوق لتحقيق استقرار سوق السندات مع التركيز على مزايا سياسة التحكم في منحنى العائد YCC".
وفي غضون ذلك قال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي: "إن الأسواق يجب أن تحدد قيمة العملات وذلك على الرغم من أن التحركات المفاجئة بأسواق العملات غير مرغوب فيها".
ولم يستبعد وزير المالية الياباني احتمالية التدخل في سوق العملات لدعم الين الضعيف والذي يؤدي إلى ارتفاع فواتير الاستيراد.
وقال سوزوكي: "سعر صرف العملات يجب أن يعكس الأساسيات الاقتصادية، وأنه يراقب تحركات الين بأسواق العملات عن كثب".