ومنذ قليل، قالت وزارة العدل الأميركية، إن "محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار".
وأضافت الوزارة أن "هانتر بايدن وجهت إليه 9 تهم جنائية في المجمل ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته".
وتضمن ملف القضية المؤلف من 56 صفحة سلسلة من الاتهامات، بما في ذلك مزاعم بأن نجل الرئيس فشل في دفع الضرائب، وفشل في تقديمها، وتهرب من التقييم، وقدم نموذجًا احتياليًا.
وتقول لائحة الاتهام إنه "بدلاً من دفع ضرائبه، أنفق المدعى عليه ملايين الدولارات على أسلوب حياة باهظة".
ووفقًا لتفاصيل الدعوى بين عامي 2016 و15 أكتوبر 2020، أنفق المدعى عليه هذه الأموال على المخدرات، والمرافقين والصديقات، والفنادق الفاخرة وتأجير العقارات، والسيارات الغريبة، والملابس، وغيرها من الأشياء ذات الطبيعة الشخصية، كل شيء ما عدا ضرائبه".
التهم، التي تشمل ست مخالفات ضريبية، تم توجيهها من قبل المستشار الخاص ديفيد فايس، المعين من قبل ترامب والذي عمل سابقًا كمحامي أمريكي في ولاية ديلاوير وكان يشرف على التحقيق الفيدرالي مع هانتر بايدن.
والعقوبة القصوى التي يمكن أن يواجهها نجل الرئيس في حالة إدانته هي السجن 17 عاما، وفقا لمكتب فايس.
وفقًا للائحة الاتهام، شارك هانتر بايدن في مخطط مدته أربع سنوات اختار فيه عدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية المقدرة ذاتيًا المستحقة عليه عن السنوات الضريبية من 2016 إلى 2019 .
جنبًا إلى جنب والتهرب من تقييم الضرائب للسنة الضريبية، وقال مكتب فايس في بيان صحفي: "لقد حدث ذلك في عام 2018 عندما قدم إقرارات كاذبة".
وقال آبي لويل، محامي هانتر بايدن، في بيان: "إنه لو كان الاسم الأخير لابن الرئيس أي شيء آخر غير بايدن، لما تم توجيه الاتهامات في ديلاوير، والآن كاليفورنيا".
وأضاف لويل: "لقد كتبت إلى المدعي العام الأميركي فايس منذ أيام أطلب فيه عقد اجتماع عرفي لمناقشة هذا التحقيق".
وقال لويل: "إن هانتر بايدن دفع ضرائبه بالكامل منذ أكثر من عامين".
وكتب لويل في رسالة لمكتب فايس: "نود الاستفادة من القدرة على التعاون معًا من أجل مراجعة تلك الاتهامات".
وقال لويل في بيان: ستتم الآن معالجة كل هذه القضايا في محاكم مختلفة، وستكون الأولى يوم الاثنين المقبل".
البيت الأبيض
ورفض البيت الأبيض التعليق على الاتهامات وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "إنه علم بلائحة الاتهام من التقارير العامة ولم يكن لديه إشعار مسبق".
وأسندت القضية إلى القاضي مارك سكارسي الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب.
لم يدفغ
وتقول لائحة الاتهام، التي لا يبدو أنها تشير إلى الرئيس بايدن أو دوره السابق كنائب للرئيس، إن هانتر بايدن أتيحت له الفرصة لدفع ضرائبه في أوقات مختلفة ولكنه تجنب ذلك.
وتزعم لائحة الاتهام أيضًا أن بايدن الابن ضلل حساباته لتقديم إقرارات تتضمن عناصر تم تصنيفها على أنها نفقات عمل في محاولة للتهرب الضريبي.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى بعض المدفوعات التي تقول إنها أدرجت بشكل غير صحيح على أنها نفقات لشراء عضوية بعض الأندية.
ضغط الجمهوريين
وتمثل الاتهامات الإضافية تطورًا مهمًا في تحقيق فيدرالي من قبل الجمهوريين في الكونغرس، الذين استغلوا مشاكل هانتر بايدن القانونية كذخيرة خطابية ضد والده.
واستدعى الجمهوريون في مجلس النواب هانتر بايدن في نوفمبر، للشهادة علنًا أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
عزل بادين
وفي بيان، قال رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب جيسون سميث، الجمهوري عن ولاية ميسوري: " إن الاتهامات الجديدة تؤكد كذلك حاجة الكونغرس للمضي قدمًا في التحقيق في عزل جو بايدن من أجل الكشف عن كل الحقائق للشعب الأميركي”.
وفقًا للأنباء، قد يعقد مجلس النواب تصويتًا الأسبوع المقبل للتفويض رسميًا بتحقيق المساءلة الذي يقوده الجمهوريون ضد الرئيس.
بداية القضية
في يوليو الماضي، أكد هانتر بايدن أنه غير مذنب في تهم الضرائب الفيدرالية بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب.
وأسقط قاضٍ اتحادي التهم الموجهة إليه في أغسطس، وكان من المتوقع في الأصل أن يعترف بايدن بالذنب في تهمته بجنحة اتحادية تتعلق بالفشل في دفع الضرائب.
وقال بعض الخبراء القانونيين إن اتهامات مثل تلك التي وجهت ضد بايدن في وقت سابق من هذا العام نادراً ما تتم مقاضاتها.
وأشار أندرو وايزمان، المستشار العام السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي والمساهم في شبكة إن بي سي نيوز إلى أن مرتكبي جرائم الضرائب لأول مرة نادراً ما تتم محاكمتهم.
ووجهت اتهامات فيدرالية إلى هانتر بايدن في سبتمبر تتعلق بحيازة سلاح أثناء تعاطيه المخدرات.
تزعم اثنتان من التهم أنه أكمل استمارة تفيد بأنه لم يكن يستخدم المخدرات غير المشروعة عندما اشترى سلاحًا، ويؤكد اتهام آخر أنه كان بحوزته سلاح ناري أثناء تعاطيه للمخدرات.
وزعم لويل محامي نجل بايدن في بيان أن المستشار الخاص ديفيد فايس استسلم للضغوط الجمهورية لتقديم تهم غير مسبوقة وغير دستورية بشأن الأسلحة.