الصين تنتهز فرصة ضعف الدولار وتراهن على الذهب
استغلت الصين فرصة تراجع الدولار في الأسابيع الماضية لترفع مشترياتها من العملة الأميركية لتعزز احتياطياتها من النقد الأجنبي التي بلغت معدلات قياسية.
جاء ذلك في الوقت الذي فقد فيه الدولار قوته بفعل توقعات الأسواق لنهاية دورة التشديد، وعلى النقيض من تحذيرات موديز بشأن تآكل الملاءة المالية لبكين في ظل الدعم المستمر للشركات المتعثرة.
وفي الوقت ذاته ورغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، لم يتوانَ المركزي الصيني عن تكديس الذهب ليضيف إلى رصيده ما يقرب من 380 ألف أوقية جديدة.
3.17 تريليون دولار
وفي غضون ذلك أظهرت بيانات المركزي الصيني بنك الشعب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الصيني خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة بلغت 2.28% على أساس شهري.
وارتفع الاحتياطي ليصل إلى مستوى 3.1718 تريليون دولار أميركي، مرتفعاً من 3.1012 تريليون دولار أميركي التي وصل إليها بنهاية أكتوبر الماضي.
وأعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) أن احتياطيات النقد الأجنبي في نوفمبر بلغت 3.17 تريليون دولار، بزيادة شهرية قدرها 70.583 مليار دولار أمريكي، أعلى من المتوقع 3.14 تريليون دولار .
وخلال هذه الفترة، بلغ احتياطي الذهب 71.58 مليون أوقية، مقارنة مع 71.2 مليون أوقية في أكتوبر، بنمو قدره 380 ألف أوقية، مسجلا الشهر الـ13 من الصعود.
اقرأ أيضًا- كارفور تتعهد بالتخلص من مليار كيلوغرام من الكربون
سبب الزيادة
وأرجعت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، هذه الزيادة إلى التأثير المجمع لتغيير سعر صرف العملات وتغييرات أسعار الأصول.
وأشارت الهيئة إلى أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة قوية وإمكانات ضخمة ومساحة كبيرة للمناورة، موضحة أن الأساسيات الجيدة للاقتصاد الصيني لم تتغير، ما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي في شهر نوفمبر، فيما ازدادت أسعار الأصول المالية العالمية، متأثرة بتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وبياناتها حول الاقتصاد الكلي، بحسب الهيئة.
إعادة شراء عكسية
كما أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 197 مليار يوان (27.7 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
اقرأ أيضًا- مصارف الإمارات.. أصول ضخمة وإئتمان تريليوني
تحذير مفاجئ
وتأتي زيادة الاحتياطي النقدي في الوقت الذي حذرت فيه "موديز" من تآكل الاحتياطي الأجنبي في ظل مساعي الصين لتقديم الدعم للشركات المتعثرة.
وغيرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) اليوم نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة بشأن التصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية.
وحذرت "موديز" من أنه من المرجح أن يؤدي الدعم المالي للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة التي تعاني من ضغوط مالية إلى تقليل القوة المالية للصين وفعالية السياسات.
وفي غضون ذلك حذرت موديز من أن استمرار تقديم الدعم للشركات المتهالكة في قطاع العقار من شأنه أن يضعف الملاءة المالية للصين وكذلك يضعف قدرتها المستقبلية من ناحية الكفاية المالية.
مخاطر متزايدة
وقالت موديز: "يعكس تغيير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا والمستمر على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري".
وأضافت موديز: "تسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفاعلية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية".
اقرا أيضًا- حرب شمال أوروبا.. تسلا تخسر معركة السويد
ضعف العقار
وقالت موديز: "في ضوء هدف السياسة المعلنة للحكومة الصينية، نتوقع على المدى المتوسط، أن يظل قطاع العقارات لديها أضعف مما كان عليه قبل التصحيح العقاري الذي بدأ في عام 2021".
ونتيجة لذلك، أشارت موديز إلى أن العقار الصيني يواجه خسارة هيكلية من إيرادات مبيعات الأراضي، والتي شكلت 37% من إيراداتها (باستثناء التحويلات من الحكومة المركزية) في عام 2022.
ولفتت إلى أن المناطق التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأراضي غير قادرة على تعويض الخسارة في الإيرادات من مصادر أخرى ماديًا وستواجه ضغوطًا مالية المستقبل المنظور من وجهة نظر وكالة موديز.
قدرة الحكومة
ولفتت موديز إلى أن فقدان إيرادات مبيعات الأراضي يؤدي إلى تقليل قدرة الحكومة على دعم الشركات المحلية المملوكة للدولة، بما في ذلك بعض الكيانات التي تعتمد بشكل كبير على التمويل.
وتتوقع وكالة موديز ظهور المزيد من الأدلة على بلورة الالتزامات الطارئة، مما يعني أنه سيتم توفير الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة من قبل الحكومة والقطاع العام على نطاق أوسع.
مكمن الخطر
وقالت موديز: "يكمن الخطر في أن بلورة الالتزامات الطارئة، على المدى المتوسط، تأتي بتكاليف أكبر بالنسبة للديون السيادية مقارنة بالتصنيف A1؛ و/أو أن فعالية السياسات الحكومية التي تهدف إلى إدارة هذه الفترة الانتقالية أقل مما تفترضه وكالة موديز حاليا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد، وفي السيناريوهات التي تتسم باحتمالية منخفضة حاليا، على الاستقرار المالي".
وأضافت موديز: "زادت حالات ضغوط تمويل الحكومات المحلية وضغوط تمويل الشركات المملوكة للدولة المحلية في العام الماضي، ومن وجهة نظر موديز، سيظل تمويل السوق يمثل تحديًا للكيانات من مقاطعات مثل يوننان وقويتشو، حيث تظل فروق أسعار سوق السندات المحلية واسعة جدًا".
وبشكل أكثر عمومية، لفت موديز إلى انه إذا تعرض الدعم للضعف بشكل دائم، فإن القدرة على تحمل الديون ستكون معرضة للخطر بالنسبة لصناديق التمويل المحلية والشركات المحلية المملوكة للدولة ذات الرفع المالي العالي و/أو تغطية الإيرادات المنخفضة لمدفوعات الفائدة.
اقرأ أيضًا- موديز تُعدل تصنيف عُمان وتُغير النظرة المستقبلية
ضعف القدرة
وتشير تقديرات موديز إلى أن نحو ثلث مبلغ ديون الشركات المملوكة للدولة المستحقة ــ أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي ــ تتمتع بتغطية فائدة أقل من 1، وهو ما يشير عموماً إلى ضعف القدرة على تحمل الديون.
وتتوافق هذه التقديرات مع تقديرات صندوق النقد الدولي وفقًا لوكالة موديز.
خطر على الصين
وفي حين أنه من غير المرجح أن تحتاج جميع الشركات المملوكة للدولة إلى دعم حكومي مباشر، فإن القيام بذلك حتى بنسبة معتدلة على المدى المتوسط من شأنه أن يمثل بلورة كبيرة للالتزامات الطارئة على الدولة .
ولفتت موديز إلى ان هذا يزيد من تكاليف الدعم المالي ويقلل القوة المالية للصين.
علاوة على ذلك، فإن ضمان تقديم الدعم لديون الحكومات المحلية أو الشركات المملوكة للدولة في الوقت المناسب وبشكل منظم، ولكن بطريقة مستهدفة بطريقة تدعم النمو والاستثمار، يمثل تحديًا كبيرًا على مستوى السياسات.