يشهد القطاع المصرفي الإماراتي زخمًا هائلًا في الاونة الأخيرة وسط توقعات المؤسسات الدولية بتحقيق القطاع لطفرة في نمو الأرباح في السنوات المقبلة.
وفي غضون ذلك كشفت إحصاءات المصرف المركزي عن نمو هائل في حجم الأصول والإئتمان المصرفي للبنوك العاملة في دولة الإمارات.
نمو كبير
وكشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 %، إلى 3.952 تريليونات درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليونات درهم في أغسطس 2023.
ووفق إحصاءات المصرف المركزي، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 1.4 %، من 1.953 تريليون درهم، في نهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 1.981 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر، مستنداً إلى ارتفاع 7.3 % في الائتمان الأجنبي، إلى جانب 0.7 % في حجم الائتمان المحلي.
اقرا أيضًا- حرب شمال أوروبا.. تسلا تخسر معركة السويد
الإئتمان المحلي
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركزي الإماراتي أن الائتمان المحلي ارتفع استناداً لنمو قدره 3.3 % في القطاع العام، و3.8 % في المؤسسات غير المالية، إلى جانب نمو 0.2 % في الممنوح للقطاع الخاص.
وسجلت الودائع المصرفية نمواً بدورها 0.7 %، مرتفعة من 2.403 تريليون درهم، إلى 2.420 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر، مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 1.8 %.
واستناداً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير المالية، فيما تخطى حجم الودائع بشكل عام التراجع بنسبة 10.1 %، الذي شمل ودائع غير المقيمين.
إصدار العملة
ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4 %، من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس، إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
جاء ذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5 %، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1 %، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8 %.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد «ن1» - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» - ارتفع بنسبة 2.2 % من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر.
ووجاءت الزيادة في مجمل عرض النقد «ن1» نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.
اقرأ أيضًا- موديز تُعدل تصنيف عُمان وتُغير النظرة المستقبلية
أشباه النقود
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2»- يشمل «ن1»+ الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» - بنسبة 2.6 %، من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر.
وجاءت الزيادة في مجمل عرض النقد «ن2» نتيجة الزيادة في عرض النقد «ن1»، إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد «ن3» - الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6 %، من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي، إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023.
وجاءت الزيادة مجمل عرض النقد «ن3» نتيجة الفائض في عرض النقد «ن2».
أصول أجنبية
استقرت أصول المصرف المركزي الأجنبية عند 583.8 مليار درهم، بتقلص طفيف في شهر سبتمبر بنهاية الربع الثالث، عن شهر أغسطس من العام الجاري 2023.
فيما ظل إجمالي الأصول مرتفعاً بحوالي 37.5 % عن مستواه، في شهر سبتمبر من العام الماضي.
الودائع بالخارج
وأوضحت بيانات للمصرف أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بلغت قيمتها 349 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقابل 241.1 ملياراً في سبتمبر 2022.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 169.2 مليار درهم، مقابل 119.7 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 65.5 مليار درهم، مقابل 63.4 مليار درهم.
اقرأ أيضًا- هل حان التعويم؟.. مصر ترفع الاحتياطي الأجنبي ملياري دولار
الميزانية العامة
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32 %، لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 15.7 %، أو ما يعادل 87 مليار درهم، مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
توزيع الميزانية
وحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي.
إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال، بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع .
إضافة إلى نحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليارات درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليارات درهم خصوم أخرى.