صور وتغريدات.. ميزانية السعودية من الألف إلى الياء
يبدو أن التنويع الاقتصادي، بعيداً عن النفط، وامتلاك حيز مالي كافٍ لمواجهة الصدمات الخارجية، باتا من الأمور الحتمية وفقاً لرؤية مسؤولي الحكومة السعودية، ومنذ قليل أكد وزيرا المالية والاقتصاد السعوديان على أهمية التنويع الاقتصادي وامتلاك الحيز المالي حتى يتسنى للمملكة مواجهة الصدمات الخارجية على غرار كورونا وكذلك تحقيق "رؤية 2030".
جاءت تصريحات المسؤولين السعوديين على هامش مؤتمر ملتقى الميزانية، وذلك بعد إعلان المملكة العربية عن الميزانية التقديرية للعام المقبل 2024.
ميزانية المملكة
وقدرت وزارة المالية السعودية النفقات بـ1251 مليار ريال في عام 2024 والإيرادات بـ1172 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 79 مليار ريال.
وعن ميزانية عام 2023، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 1275 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1193 مليار ريال، أي بعجز قدره 82 مليار ريال.
تعديل التوقعات
وبلغت النفقات المتوقعة خلال العام الجاري 1275 مليار ريال، وبما يزيد على النفقات التقديرية بـ 161 مليار ريال.
قدرت الوزارة النفقات الرأسمالية بقيمة 189 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يشكل 15 %، من إجمالي النفقات.
الإيرادات النفطية
وتوقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات النفطية خلال العام الجاري 752 مليار ريال والإيرادات غير النفطية 441 مليار ريال.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 إلى 4136 مليار ريال، فيما شهد معدل التضخم ارتفاعا مقارنة بالرقم القياسي المسجل في عام 2022 ليصل إلى 2.6 %.
حيز مالي
وقال وزير المالية محمد عبدالله الجدعان: "إنه يجب أن يكون لدى المملكة حيز مالي كافٍ لمواجهة الصدمات الخارجية من خلال الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي ونحتاج إلى جزء من هذه الاحتياطيات لا يمس".
وأضاف الجدعان، أنه "تمت دراسة حاجة المملكة من الاقتراض حتى العام 2030، من السوق العالمية والمحلية".
وتابع الجدعان: "يجب عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل محليا"، مشيرا إلى أنه تم تحديد سقف للدين لا يهدد الاستدامة المالية للمملكة.
مراجعة شاملة
وأشار الجدعان إلى أنه تم العمل خلال السنتين الماضيتين على مراجعة شاملة على كل الاستراتيجيات القطاعية المناطقية والمشاريعية لتحديد التقاطعات والاعتماديات وحجم التمويل والاستغلال الأفضل لتنفيذ ما يمكن من الاستراتيجيات لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.
ولفت الجدعان إلى أن المملكة بصدد الانتهاء من تحديد الأولويات والمشاريع التي تم تأجيلها لبعد 2030 وهناك مشاريع تم تمديدها ومشاريع تم تقليص التمويل لها إلى ما بعد 2030 ويتم ذلك بلجنة لتحديد الأولويات، لنكون قادرين على التمويل والتنفيذ.
وقال الجدعان: "تمديد بعض المشاريع يخدم الاقتصاد حيث إن تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير، يُحدث تضخما كبيرا وارتفاع الأسعار ولا يستطيع الاقتصاد التعامل معها بشكل سريع".
وأضاف الجدعان: "هيئة كفاءة الإنفاق بالتعاون مع الجهات الحكومية وفرت تقريبا 225 مليار ريال أعيد استخدامها في البرامج والاستراتيجيات الأخرى".
بيئة خصبة
وفي الوقت ذاته قال فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد، إن "رؤية المملكة 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة حيث أصبح التنويع الاقتصاد أمرا حتميا وليس خططا والقدرات الوطنية أصبحت أولوية على المدى البعيد".
وأضاف الإبراهيم: "القدرات المؤسسية للجهات الحكومية وتعاونها ونقاشها مع القطاعات الأخرى أصبحت أمرا عالي المؤسسة والجودة".
وأكد الإبراهيم أن السعودية تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي الأمثل، حيث تحسن الميزان التجاري السعودي بفضل صادرات الخدمات التي انتقلت من 65 مليار ريال 2016 إلى 135 مليار ريال اليوم.
بدون النفط
ولفت الإبراهيم إلى أن النمو الاقتصادي بدون النفط في السعودية منذ 2016 ضعف ما تحقق في أمريكا وأوروبا.
وارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف من 19% إلى 35% نتيجة نمو قاعدة الاقتصاد غير النفطي.
وأشار الإبراهيم إلى أن ارتباط القطاع النفطي بالإنفاق الحكومي تراجع إلى 50% حالياً، مبينا أن المملكة تهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركاً للنشاط الاقتصادي.
وأوضح الإبراهيم أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج ومشاركة عالية للمرأة في سوق العمل حيث أصبحت اليوم بين 35 و36%.
الناتج المحلي
وقدرت الميزانية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 4261 مليار ريال وبنسبة 3 % مقارنة بعام 2023.
وأظهرت البيانات المنشورة اليوم ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية العام 2023 إلى 1024 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 24.8% من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك مقارنة مع 990 مليار ريال خلال العام الماضي.
وخصصت الحكومة في ميزانية 2024 لقطاع التعليم 195 مليار ريال كما خصصت لقطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 214 مليار ريال.