هل حان التعويم؟.. مصر ترفع الاحتياطي الأجنبي ملياري دولار
بينما تعاني مصر من أزمة عميقة في نقص الموارد الدولارية مع تناقص تحويلات المصريين في الخارج وخروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، نجح البنك المركزي المصري في تدعيم خزائنه بنحو 71 مليون دولار جديدة تضاف إلى أرصدة الاحتياطي.
ومنذ قليل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر 71 مليون دولار خلال نوفمبر ليصل إلى 35.173 مليار دولار متجاوزًا أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام.
وإجمالًا نجح المركزي المصري في تدعيم خزائنه بملياري دولار على 15 زيادة متتالية منذ الهبوط لأدنى مستوى في أغسطس 2022 قرب مستويات الـ33 مليار دولار.
زيادة قوية
وسجل احتياطي النقد الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي زيادة بنحو 2.032 مليار دولار خلال آخر 15 شهرا، وتحديدًا بنهاية نوفمبر الماضي، بعد أن فقد نحو 7.85 مليار دولار من مارس إلى أغسطس 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية جنبًا إلى جنب وتداعيات جائحة كورونا.
وكان الاحتياطي الأجنبي لمصر قد سجل نحو 34.003 مليار دولار في نهاية عام 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر بقيمة 2.032 مليار دولار منذ الهبوط لأدنى مستوى انخفاض له في أغسطس 2022، حينما هبط حينذاك إلى مستويات 33.141 مليار دولار ليصل إلى 35.173 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023.
اقرا أيضًا- بزيادة 20%.. شركة حكومية في مصر تسعر الدولار بـ37 جنيهاً
الشهر الماضي
وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وبحسب بيانات المركزي المصري، تعد هذه المرة الأولى التي تتخطى فيها احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ35 مليار دولار منذ مايو من عام 2022.
وارتفع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي خلال شهر سبتمبر ليسجل 34.970 مليار دولار مقابل 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس.
نقص الموارد
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، التي زادت شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، وفقًا لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
جاء ذلك عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة لمستويات قياسية هي الأعلى في أكثر من عقدين بهدف كبح التضخم الذي أثارته حرب أوكرانيا.
وفي الوقت ذاته، انخفضت تحويلات المصريين في الخارج مما يقرب من أكثر من 32 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار.
اقرأ أيضًا- صور وتغريدات.. ميزانية السعودية من الألف إلى الياء
صورة قاتمة
وفي محاولة للحصول على شهادة جدارة ائتمانية من صندوق النقد الدولي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.
وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام، وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الـ18 الماضية.
خفض التصنيف
وكانت وكالات موديز وفيتش وإس آند بي غلوبال قد خفضت تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
وفي غضون ذلك، حددت الحكومة المصرية مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
تنويع المصادر
وفي غضون ذلك نجحت مصر في العودة مجدداً للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، وهو ما يعادل نحو نصف مليار دولار.
جنبًا إلى جنب وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية "الباندا"، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
اقرأ أيضًا- "آيرينا": الخليج قد يصبح مركزاً عالمياً للطاقة المتجددة
مصر قادرة
وفي وقت سابق أكد وزير المالية المصري أن بلاده ما زالت قادرة على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة كافية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.
وأوضح معيط أن الحكومة المصرية سددت 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.
ولفت وزير المالية المصري إلى إمكانية حصول مصر على نحو 5 مليارات دولار سنوياً بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.
فجوة كبيرة
وأشار تقرير سابق لـ"فيتش" إلى أن استمرار الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار سيؤثر سلبًا على تحويلات المصريين في الخارج، حيث توقعت الوكالة تراجع التحويلات بنسبة 5% لتصل إلى 21 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى 22.1 مليار دولار، خلال عام 2022-2023، متراجعة عن الرقم المسجل خلال عام 2021-2022.البالغ 31.9 مليار دولار بنسبة هبوط 31%.
وفي غضون ذلك توقعت وكالة فيتش اتساع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 8 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 4.7 مليار دولار وبنسبة 1.4% خلال العام المالي السابق.
ولفت تقرير فيتش إلى أن مصر بحاجة إلى تمويلات بحوالي 20 مليار دولار، مقسمة إلى 8 مليارات لسد عجز حساب المعاملات الجارية، أما الـ12 مليارا الأخرى سيتم توجيهها لسداد الديون الأجنبية.
اقرأ أيضًا- السعودية وروسيا يتعهدان بالحفاظ على استقرار أسعار النفط
تفاقم الديون
وتبلغ إجمالي مستحقات صندوق النقد الدولي على مصر حوالي 22 مليار دولار وفقًا لبيانات الصندوق والبنك المركزي المصري.
وتعد مصر بالفعل بين أكبر مقترضي صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الأرجنتين والمكسيك، وحصلت الأولى على قرض بقيمة 45 مليار دولار والثانية على 35 مليار دولار.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
الحصول على الدفعات
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.
واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي ليرتفع الدولار مقابل الجنيه بحوالي 96%.
لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو 10 أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 48 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.
نصيحة الصندوق
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق، إن "مصر سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى".
وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن "مصر تؤخر ما لا مفر منه بالامتناع عن خطوة خفض قيمة العملة".
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أنه كلما طال الانتظار بالنسبة لقرار تحرير أسعار الصرف أصبح الأمر أسوأ.
وأوضحت غورغييفا أنه كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لهذا الأمر بشكل أسرع كان ذلك أفضل.
اقرأ أيضًا- سهم "تاكسي دبي" يقفز 19% بالدقائق الأولى بسوق دبي
مكونات الاحتياطي
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من الذهب وعملات أجنبية سائلة وحقوق السحب بصندوق النقد الدولي، وفق بيانات البنك المركزي.
ويغطي صافي الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لمصر واردات مصر السلعية خلال فترة 5.9 شهر، بحسب ما قدره البنك المركزي المصري.