وبحسب الموازنة الاستثمارية للشركة، تم تقييم سعر الدولار عند 37 جنيهاً مقابل السعر الرسمي للدولار البالغ 30.9 جنيه لكل دولار.
وتعاني مصر من أزمة عملة أجنبية، مما أدى إلى وجود فجوة بين سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية، التي تخطى السعر فيها مستوى 50 جنيهاً في الأيام الماضية، قبل أن يقل ارتفاعه إلى مستوى 48 جنيهاً في الوقت الحالي.
وفي بيان لبورصة مصر اليوم، قدرت الشركة الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2024 بمبلغ 2.79 مليار جنيه متضمنة موازنة للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه.
كما تضمنت الموازنة المساهمة في شركات أخرى بقيمة 2.109 مليار جنيه، بالإضافة إلى موازنة للإحلال والتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه.
وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة إيثيدكو المزمع توقيعها مع ألفا أوركس ليميتد التابعة لشركة أبوظبي القابضة التي تتضمن استحواذ ألفا أوركس على 30% من أسهم شركة إيثيدكو بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة.
وقامت الحكومة المصرية بتخفيض سعر الجنيه المصري أمام الدولار 3 مرات منذ مارس 2022، لكنها تركته منذ ذلك الحين ثابتاً عند 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه، اليوم، عند نحو 48 جنيهاً في السوق السوداء.
وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.
وقامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف مصر خلال الفترة الماضية، بسبب تزايد ضغوط التمويل على البلاد، وسط مواجهة مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي وارتفاع أسعار السلع بالبلاد.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد صرحت في وقت سابق بأن مصر ستستنزف احتياطياتها النقدية من العملات الأجنبية، ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، لكنها أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض في مؤسستها، لتصحيح وضع اقتصاده، وأضافت أن وضع الاقتصاد المصري لا يسمح بهذا النزيف.
وقال بنك "إتش إس بي سي" في مذكرة بحثية: "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقاً على الأسعار المحلية في المستقبل، وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر) من هذه الضغوط".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع العجز الكلي إلى 3.85% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.05% في الربع المقارن من العام المالي الماضي، بضغط ارتفاع المصروفات.