وصدرت منذ قليل مؤشر مديري المشتريات الصناعي التركي والتي أسفرت عن تسجيل الانكماش الثاني على التوالي، إضافة إلى تباطؤ النشاط الصناعي لأدنى مستوى خلال العام الجاري.
وتشير البيانات الأخيرة إلى تضرر المصنعين وأصحاب الشركات من سياسة المركزي التركي التي أسفرت عن رفع أسعار الفائدة بنحو 1650 نقطة أساس أو ما يعادل 16.5% في ثلاث اجتماعات.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي للشهر الثاني على التوالي دون مستويات الحياد عند 50 نقطة، وهو ما يعني حدوث انكماش.
وتشير القراءة التي تفوق مستويات الحياد عند 50 نقطة إلى توسع القطاع التصنيعي، وفي المقابل تدل القراءة دون مستويات الــ50 على حدوث انكماش اقتصادي.
ووفقًا للبيانات انخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى مستويات 49 نقطة خلال أغسطس، وذلك مقابل 49.9 نقطة خلال يوليو الماضي.
وتعد القراءة الحالية هى الأدنى لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي منذ ديسمبر 2022 حينما سجل المؤشر آنذاك 48.1 نقطة.
صدر الآن قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، والذي جاء مخالفًا لتوقعات الأسواق للمرة الثالثة على التوالي.
وفي غضون ذلك قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس مقابل توقعات برفع 250 نقطة أساس.
سياسة تيسيرية
ومع اعلان كورونا جائحة عالمية اتخذت الفائدة مسارًا صعوديًا لتقفز إلى 19% حتى سبتمبر 2021، وذلك على النقيض من أغلب البنوك المركزية حول العالم.
جاء ذلك مع إعلان الرئيس أردوغان عن نموذج اقتصاد جديد لتركيا يرمي إلى فائدة منخفضة وزيادة في الصادرات والتغيرات انخفضت الفائدة بواقع 1050 نقطة من سبتمبر 2021 وحتى مايو 2023.
وفي يونيو الماضي شهدت أسعار الفائدة منعطفًا تشديدًا جديدًا لترتفع بنحو 1650 نقطة في ثلاث اجتماعات وهى يونيو ويوليو اغسطس الجاري.
ووفي اجتماع المركزي الأخير خلال أغسطس الماضي رفع البنك معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي وذلك بعد اجتماعي يوليو ويونيو الماضيين .
وبينما كانت الأسواق تتوقع رفع الفائدة من 8.5% إلى 20% في اجتماع يونيو الماضي، قرر البنك زيادة يواقع 650 نقطة أساس بتصل إلى 15%.
وفي اجتماع يوليو الماضي توقعت الأسواق رفع الفائدة من 15% إلى 20%، إلا ان قرار البنك جاء بزيادة بواقع 250 نقطة أساس فقط لتصل إلى 17.5%.
وقال البنك: "تدل المؤشرات الرئيسية إلى أن الزيادات الشهرية المرتفعة في الأسعار، مدفوعة بالطلب والأجور وسعر الصرف والضرائب وتدهور سلوك التسعير، ستستمر في الفترة المقبلة".
واشار البنك المركزي التركي أنه وفقًا للمعطيات الحالية من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي بشكل كبير".
ولفت البنك إلى انه من المتوقع أن تكون الضغوط التصاعدية على التضخم، قوية في النصف الثاني من العام، نتيجة لمراجعة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2023 مصحوبة بلوائح خاصة بموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام.
و من المتوقع أن يستمر انخفاض قيمة الليرة التركية مع الزيادة الواسعة النطاق في الأجور واللوائح الضريبية التي تؤدي إلى خلق ضغوط التكلفة على التضخم على المدى القريب.
وتتوقع لجنة السياسات أن يكون للأنظمة الضريبية أثر سلبي إضافي على التضخم في المدى القصير، بينما أشارت إلى أنه ومع ذلك، فقد تم تقييم أن تأثير الزيادات الضريبية سيكون مؤقتًا وسيتم تعويضه إلى حد ما من خلال الآثار الإيجابية على الطلب والانضباط المالي.
ومن المتوقع أن يستمر تأثير معدلات ضريبة القيمة المضافة التي زادت في يوليو على الأسعار، وإن كان بمعدل أضعف، في أغسطس اعتمادًا على وتيرة تغيرات الأسعار في الشركات.
وقالت اللجنة: "نتيجة للزيادات الضريبية التي تحدث في نفس فترة تطورات أسعار الصرف وارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، يلاحظ أن الارتفاعات غير المباشرة للأسعار، وخاصة على خدمات النقل والمواد الغذائية، تحدث بسرعة".
توقعات التضخم
وأشارت المجلس إلى انه يُعتقد أن الصدمات التي تعتبر مؤقتة خلال فترات التضخم العادية في الاقتصاد، مثل الزيادات الضريبية والأسعار المدارة، وتنظيم الحد الأدنى للأجور وتطورات أسعار الصرف، قد يكون لها آثار سلبية أطول أجلا من المتوقع.
ولفت المجلس أنه إضافة إلى العواملالسابقة، فإن هناك تدهور في توقعات التضخم وسلوك التسعير بما يتجاوز المتوقع، بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الوقود في شهر يوليو وما بعده.
وقال مجلس إدارة المركزي التركي وفقًا للبيان: "تبقي المخاطر الصعودية فيما يتعلق بتوقعات التضخم قائمة، حيث أظهر مؤشر انتشار التضخم الرئيسي توقعات أكثر سلبية في يوليو وكان أعلى بحوالي ثلاثة انحرافات معيارية من متوسطه التاريخي".