صدرت اليوم الاثنين بيانات شديدة السلبية بشأن تداعيات رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأميركي والتي جاءت في مجملها خارج التوقعات.
تكشف البيانات الأخيرة التي صدرت اليوم عن تأثر واسع لقطاعات التصنيع والخدمات في الولايات الأميركية بسياسة رفع أسعار الفائدة.
وترى الأسواق أن تضرر الاقتصاد الأميركي واقترابه من حافة الركود قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على التوقف قليلًا قبل المضي في تنفيذ رفع الفائدة.
وعقب اجتماع الفيدرالي مطلع مايو قال جيروم باول: "إن البنك قد يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغير لمتابعة تأثير الزيادة الأخيرة على الاقتصاد والتضخم".
بيد أن البيانات الأخيرة واتفاق رفع سقف الدين الأميركي قد أججا المشاعر من عودة الفيدرالي إلى رفع الفائدة للمرة الـ 11 على التوالي .
اقرأ أيضًا..
انقلاب مفاجئ.. الذهب يمحو خسائره رغم قوة الدولار
وكشفت بيانات مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (مايو) عن بيانات دون التوقعات، حيث سجل المؤشر 54.3 نقطة مقابل توقعات بالارتفاع إلى 54.4 نقطة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي (مايو) عن التوقعات ليسجل 54.9 نقطة مقابل توقعات الأسواق بتسجيل 55.1 نقطة خلال مايو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مايو) إلى 50.3 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 56.5 نقطة، وأقل من القراءة السابقة عند 51.9 نقطة.
وانخفض مؤشر الطلبيات الجديدة في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مايو) إلى 51.9 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 56.5 نقطة، وأقل من القراءة السابقة عند 56.1 نقطة.
وانخفض مؤشر اتجاهات التوظيف CB (مايو) إلى 116.15 نقطة مقابل توقعات بـ 116.31 نقطة، وبأقل من القراءة السابقة في ابريل عند 116.79 نقطة.
وتراجع مؤشر التوظيف في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (مايو) إلى 49.2 نقطة مقابل توقعات بارتفاع إلى 51 نقطة، وأقل من القراءة السابقة عند 50.8 نقطة.
اقرأ أيضًا..
الماراثون بدأ.. الدولار يُخيف الجميع ولكن هناك من يُفزعه!
وهبطت طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية على أساس شهري في أبريل بنسبة 0.7% مقابل الهبوط 0.6% خلال مارس الماضي.
وتحولت طلبات السلع المعمرة باستثناء النقل (شهريا) (أبريل) إلى الهبوط بنسبة 0.3% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% خلال مارس الماضي.
وانخفضت طلبيات المصانع الأميركية على أساس شهري خلال أبريل إلى 0.4% مقابل توقعات بارتافع 1.1%، وأقل من القراءة السابقة عند 0.6%.
وتحولت طلبات المصانع باستثناء وسائل النقل على أساس شهري خلال أبريل إلى السلبية لتنخفض 0.2% مقابل توقعات بارتفاع 0.6%.
وترجح الأسواق حاليًا اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في يونيو بنسبة أقل عن مطلع الشهر.
ومع بداية الأسبوع الجاري ارتفعت توقعات رفع الفائدة في الاجتماع المقبل إلى 22% وفقًا لفيدووتش، مع توالي البيانات التي تشير إلى أن التضخم ما زال قويًا.
وحتى الآن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات منذ مارس 2022 في محاولة لخفض التضخم الذي كان قبل عام عند أعلى مستوياته منذ أوائل الثمانينيات.
وقال باول مطلع مايو: "إن البنك قد يتوقف عن رفع الفائدة لقياس تأثير رفع الفائدة على الوضع الاقتصادي"، لكنه لم يستبعد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
اقرأ أيضًا..
النفط يقفز لقمة شهر.. وروسيا تؤكد الالتزام بقرار أوبك+
وعقب قرار الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة الشهر الجاري ، قال رئيس الفيدرالي، جيروم باول: "لا يتوجب رفع الفائدة في الاجتماع المقبل مع ما يشهده القطاع المصرفي من اضطرابات تلقي بظلالها على نشاط الائتمان والذي يعمل بدوره محل عمل الفائدة المرتفعة من الفيدرالي".
وفي نهاية الأسبوع الماضي قال باول: "ما زال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد وتشديد الائتمان المصرفي الأخير مع حقيقة أنه من الصعب السيطرة على التضخم".
وفي غضون ذلك قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كليفلاند لوريتا ميستر: "كل شيء مطروح على الطاولة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو".
واشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كليفلاند إلى أنه ليس من الحكمة أن نخمن مسبقا ما ستكون عليه نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي المقبل.
وقالت لوريتا ميستر: "مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي صدر يوم الجمعة كشف عن تحسن معدل التضخم على نحو بطيء".
وأضافت: "قد أضطر إلى مراجعة توقعاتي للتضخم، حيث أن السياسة النقدية الأكثر تشددا تغذي الاقتصاد".
وقال كريستوفر والر: "قرار رفع الفائدة من عدمه خلال اجتماع يونيو سيعتمد على البيانات الاقتصادية".
واستبعد والر احتمال الوصول إلى سعر الفائدة النهائي في الشهرين المقبلين يونيو ويوليو، في ظل البيانات الأخيرة.
وأشار والر إلى أن هناك فريقًا في الفيدرالي يرى ضرورة التوقف المؤقت عن رفع الفائدة، في إشارة لاقتراح محتمل من إدارة المخاطر الحكيمة بالتوقف عن رفع الفائدة بالاجتماع المقبل.
واتفق رئيس الفيدرالي في أتلانتا رفائيل بوستيك مع الآراء السابقة بشان ضرورة انتظار البيانات الاقتصادية لتحديد مصير الاجتماع المقبل.
اقرأ أيضًا..