ومنذ ساعات قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: "بدون اتفاق على زيادة سقف الاستدانة للحكومة الفيدرالية، فقد ينفد المال بحلول أوائل يونيو".
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: "في هذه المرحلة، قد لا تكون الحكومة الفيدرالية قادرة على دفع الأجور والمدفوعات الأخرى".
وأضافت جانيت يلين: "إن مهمة الكونغرس هي القيام بذلك( إشارة إلى رفع سقف الدين)، وتابعت يلين: " إذا فشلوا في القيام بذلك ، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية من صنعنا."
اقرأ أيضًا..
الثقة تتهاوى.. بيانات أوروبية خارج التوقعات
و قالت يلين: "إن مفاوضات سقف الديون يجب ألا تتم تحت تهديد الأطراف المتفاوضة، حيث إن المتضرر الأكبر من هذا النزاع السياسي هو الشعب الأميركي".
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن الوقت ينفد من الجميع في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع ينقذ الموقف.
ومن المقرر يوم الثلاثاء أن يلتقي الرئيس بايدن بزعماء الحزب الجمهوري، ليطلب منهم الموافقة، على رفع الحد الحالي البالغ 31.4 تريليون دولار .
وعادة ما يربط الكونغرس الموافقة على سقف أعلى للدين، بشروط محددة في الميزانية وإجراءات تقيدية للإنفاق.
وفي الشهر الماضي أقر مجلس النواب مشروع قانون لرفع السقف، الذي يساوي حاليًا تقريبًا 120% من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
بيد أنه وفي غضون ذلك، فقد أدرج الكونغرس في مشروع القانون تخفيضات كاسحة في الإنفاق على مدى العقد المقبل.
اقرأ أيضًا..
أسهم آسيا تنطلق بقوة.. وتقتفي أثر وول ستريت
وفي غضون ذلك يريد الرئيس بايدن من الكونغرس، الموافقة على رفع سقف الديون دون شروط.
وقال الرئيس بايدن إنه لن يتفاوض بشأن زيادة سقف الدين، بل سيناقش تخفيضات الميزانية بعد حل المشكلة.
وقالت يلين: "إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف بشأن هذه القضية، يمكن أن يؤدي إلى أزمة دستورية".
وفي غضون ذلك تدرس إدارة بايدن ما إذا كان هناك مجال داخل الدستور للرئيس لمواصلة إصدار ديون جديدة دون موافقة الكونجرس، لكنها ستسعى هذا الأسبوع لتجنب هذا السيناريو.
وقالت يلين: "لا ينبغي أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى التفكير، فيما إذا كان بإمكان الرئيس الاستمرار في إصدار الديون، دون اللجوء للكونغرس.. وأضافت"ستكون هذه أزمة دستورية".
وتم رفع سقف الديون أو تمديده أو تعديله 78 مرة منذ عام 1960، وغالبًا ما كانت المفاوضات تأخذ طريقا متعثرا في البداية،
وفي النهاية غالبًا كان التهديد بالتخلف عن سداد المدفوعات الحكومية، بما في ذلك التزامات الديون يؤدي دائمًا إلى حل وسط.
لم تتخلف الولايات المتحدة عن السداد أبدًا ، وهو حدث من شأنه أن يقلب الأسواق المالية العالمية، ويكون له آثار اقتصادية بعيدة المدى.
اقرأ أيضًا..
الفيدرالي يؤكد مخاوف الأسواق.. زيادة أخرى محتملة
وقالت يلين في رسالة وجهتها إلى الكونغرس الأسبوع الماضي" إن تأخير القرار سيكون له عواقب سلبية وكارثية على الاقتصاد الأميركي".
وقالت يلين: "لقد تعلمنا من التجارب السابقة، أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين، يمكن أن يسبب ضررًا خطيرًا للأعمال التجارية وثقة المستهلك".
وأضافت يلين: "هذا التأخير يرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وقال باول: "من غير المرجح أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على حماية الاقتصاد من تداعيات الفشل في رفع سقف الدين الفيدرالي".
وأضاف رئيس الفيدرالي: "أن حل أزمة سقف الدين مسألة تخص الكونجرس وإدارة الرئيس "جو بايدن"، مضيفًا أنه لا يقدم النصائح لأي من الجانبين".
اقرأ أيضًا..
بعد إعلان مفاجئ.. الأحمر يختفي من سوق العملات المشفرة
وحذرت وزيرة الخارجية جانيت يلين وزارة الخزانة، من أن الولايات المتحدة قد تكون غير قادرة على "الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة" بحلول الأول من يونيو إذا لم يرفع الكونجرس، أو يعلق حد الديون قبل ذلك الوقت.
و يقلل التحذير الجديد من الجدول الزمني الذي يجب أن تتوصل فيه إدارة بايدن والجمهوريون في مجلس النواب إلى اتفاق لدرء تقصير كارثي.
ووصل الجانبان إلى طريق مسدود منذ شهور ، حيث أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع القانون الخاص بهم ورفض الرئيس بايدن التفاوض حتى يتم فصل سقف الديون عن محادثات الإنفاق.
و حذر مكتب الميزانية في الكونجرس يوم الاثنين، من أن الوكالة تقدر أن هناك "خطرا أكبر بكثير من نفاد أموال الخزانة في أوائل يونيو".
وحتى الان فإن الآثار الدقيقة لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها غير معروفة، لأنه لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة منذ 239 عاما.
ومع ذلك، حذرت يلين وآخرون من أن التخلف عن السداد، قد يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها لاقتصاد الولايات المتحدة والأسواق المالية العالمية.
وقالت وزيرة الخزانة: "بعد مراجعة إيصالات الضرائب الفيدرالية الأخيرة، فإن أفضل تقدير لدينا هو أننا لن نتمكن من الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول أوائل يونيو".
وأضافت يلين: "ربما في وقت مبكر من 1 يونيو قد نتعثر بالفعل، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الدين قبل ذلك الوقت".
اقرأ أيضًا..