زادت عائدات النفط والغاز في الموازنة الروسية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أغسطس آب بنسبة 43 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مما أتاح للسلطات فرصة لزيادة الإنفاق العام بهدف الحد من تأثير العقوبات الغربية.
في الفترة من يناير إلى أغسطس، بلغ إجمالي عائدات النفط والغاز في روسيا 7.3 تريليون روبل (121.7 مليار دولار)، أو 82 بالمئة من العائدات المتوقعة لعام 2022.
لكن في يوليو تموز وأغسطس، تراجعت عائدات النفط والغاز على أساس سنوي.
فرض الغرب عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة على روسيا بسبب ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا بدأت في 24 فبراير شباط، مما أدى فعليا إلى فصل الاقتصاد المعتمد على التصدير عن النظام المالي العالمي.
قال وزير المالية أنطون سيلوانوف في أواخر مايو أيار إن روسيا بحاجة إلى "موارد ضخمة" من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقدر قيمة الموازنة لتحفيز الاقتصاد عند ثمانية تريليونات روبل (133 مليار دولار) وعلى رأسها الإنفاق العسكري.
لا تكشف روسيا عن تكلفة عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكن إنفاقها الدفاعي الإجمالي ارتفع بنحو 40 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى أبريل نيسان إلى 1.7 تريليون روبل، وفقا لبيانات أولية من وزارة المالية.
تواجه روسيا الآن خطر انخفاض صادرات النفط إلى أوروبا بعد مجموعة العقوبات الأخيرة التي نصت على فرض حظر تدريجي على النفط الروسي بدلا من فرض حظر فوري عليه، الأمر الذي من شأنه أن يمنح موسكو بعض الوقت لإعادة تصدير الكميات إلى عملاء جدد في آسيا خلال الأشهر الستة المقبلة.
يمكن لروسيا استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز في زيادة الإعانات الاجتماعية، وهو ما بدأته بالفعل.