
في عالم تتزايد فيه تشابكات سلاسل التوريد والتبادل التجاري، تكشف بيانات البنك الدولي عن الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية في نموها وإنتاجها.
وتشير الأرقام إلى أن هونغ كونغ تتصدر القائمة بـ359% من الناتج المحلي الإجمالي، تليها سنغافورة بـ322%، ثم إيرلندا بـ253%، والإمارات العربية المتحدة رابعاً بـ202%.
يُقاس هذا المؤشر من خلال نسبة مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس مدى اندماج الاقتصاد في منظومة التجارة العالمية.
فكلما ارتفعت النسبة، دلّ ذلك على ارتباط الاقتصاد بشكل أعمق بالتدفقات التجارية العالمية، وعلى تأثره المباشر بالتحولات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية.
تُعد هونغ كونغ مركزاً لإعادة التصدير، خصوصاً بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم، الأمر الذي يفسّر ارتفاع نسبتها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجم اقتصادها.
أما سنغافورة، فاستفادت من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة لتعزيز مكانتها كمحور تجاري عالمي رئيسي.
كما تضم القائمة دولاً أخرى مثل فيتنام (165%)، بلجيكا (158%)، هولندا (156%)، ماليزيا وتايلاند (137%)، وسويسرا (134%)، وجميعها اقتصادات مفتوحة تستند إلى التصنيع وإعادة التصدير والخدمات المالية.