أصدرت وزارة المالية في مصر -التي تعاني من أزمة عملة أجنبية- توضيحاً بشأن الحالات التي يتم فيها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية، والتي أثارت جدلاً خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من تأثيرها على عمليات الاستيراد.

وكانت الحكومة المصرية أقرت منذ أيام قرارا يقضي بسداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية، وأن يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك في محاولة للحد من عمليات الدولرة في مصر، حيث تزايدت في الأيام الأخيرة التعاملات محلياً بالدولار، وهو ما يسهم في تفاقم الأزمة الحالية.

وتعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، مما يزيد الضغط على الجنيه المصري ويشي بترقب خفض جديد للجنيه المصري الذي يسجل سعر صرفه أمام الدولار 30.9 جنيها، مقابل ارتفاعه في السوق الموازي لمستويات أعلى من 50 جنيها.

توضيح حكومي

وأكد محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم أن قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد، بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بها، مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

وأوضح الوزير، أنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بذات العملة الأجنبية قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.

تفاصيل القرار

وجاء القرار الجديد ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث نص القرار على أنه في حال سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة، وذلك بعد خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

ولم تتضح بعد آلية تنفيذ أو تطبيق القرار، لكن هناك شركات في قطاعات سلعية وخدمية تتعامل بالدولار مع المستهلكين حتى وإن كان بطريقة غير رسمية، مما يفاقم الأزمة بزيادة الطلب على العملة الأجنبية.

وارتفعت الإيرادات الضريبية لمصر خلال العام 2022-2023 بنسبة 26.9% على أساس سنوي، بدعم النظم التي ساعدت في دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

ومؤخراً، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهًا، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الأشهر الـ6 الأولى من نفس العام.

أزمة عملة

وتواجه مصر احتياجات تمويلية يقدرها مورغان ستانلي بنحو 24 مليار دولار في السنة المالية حتى يونيو 2024، بما في ذلك مليارات الدولارات كمدفوعات للصندوق.

ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات، وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس لكنها لم تتم حتى الآن.

واتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023.

ومنذ شهر نوفمبر 2016، قررت مصر تخفيض قيمة عملتها 4 مرات حتى الآن، الأولى قفز فيها من 8 جنيهات للدولار إلى 19 جنيهاً، ليستقر بعد ذلك عند مستوى 16 جنيهاً، والثانية في مارس 2022، حيث تم خفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 18 جنيهاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعد الأزمة الحالية في نقص السيولة الدولارية الأشد على الحكومة المصرية، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أكبر شركات الأدوية قيمة سوقية

أكبر شركات الأدوية قيمة سوقية

Related Stories