أميركا تواصل صدارتها الاقتصادية حتى 2026 رغم تباطؤ النمو العالمي

يُظهر تقرير «صندوق النقد الدولي» الصادر في أكتوبر 2025 نظرة حذرة للاقتصاد العالمي في عام 2026، إذ يشير  إلى أن النمو العالمي يتباطأ في ظل التشرذم وتصاعد الحمائية، مع وجود مخاطر سلبية كبيرة تُراوح بين إعادة تسعير محتملة لأسهم شركات التكنولوجيا وتآكل استقلال المؤسسات، مما قد يُضعف قرارات السياسات الاقتصادية.

مع ذلك، تُلقي المؤسسة الدولية نظرة سنوية على تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، باستخدام توقعات عام 2026 من أداة رسم الخرائط الرقمية التابعة لـ«صندوق النقد الدولي»، اعتبارًا من أكتوبر 2025، والتي تتتبع حجم كل اقتصاد بالقيمة الحالية للدولار الأميركي.

تُعد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، إذ حافظت على المركز الأول على مدار المائة عام الماضية.

فهل من المتوقع أن يستمر هذا التفوق خلال المائة عام القادمة؟

يتوقع «صندوق النقد الدولي» أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأميركي إلى 31.8 تريليون دولار بحلول عام 2026، وهو ما يُعادل تقريباً حجم اقتصادات الصين (الثانية) وألمانيا (الثالثة) والهند (الرابعة) مجتمعة.

وتدعم هذه الهيمنة مرونة سوق العمل واستمرار الإنفاق الاستهلاكي، رغم أن التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي الأميركي خُفّضت منذ العام الماضي بعد أن هزّت الحروب التجارية الأسواق العالمية، وأسهمت في ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد استهلاكي في العالم.

في المقابل، من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين 20.7 تريليون دولار أميركي، أي أقل بنسبة 35% من نظيره الأميركي، لكنه لا يزال أعلى بثلاثة أضعاف من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، صاحبة المركز الثالث.

وتؤدي الرياح المعاكسة الهيكلية، من شيخوخة السكان إلى فتور سوق العقارات، إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى نطاق 4%، وهي أبطأ وتيرة نمو خلال أربعة عقود.

كما سيؤثر الاضطراب الإضافي الناجم عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في أكبر قطاع تصديري في العالم.

أما الهند، التي يُتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4.5 تريليون دولار، فتتجه للحفاظ على المركز الرابع بعد تجاوزها اليابان في عام 2025، مدعومةً بنمو الطلب المحلي القوي.

وفي أماكن أخرى، تتقدم إندونيسيا وتركيا في الترتيب العالمي، مما يُبرز الميزة الديموغرافية والإصلاحات السياسية في العديد من الدول متوسطة الدخل.