أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس، عن خطة لمساندة البلدان في تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، لنحو 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030، على هامش اجتماعات الربيع 2024 للصندوق والبنك الدوليين، التي تجري في واشنطن.

وتسعى مجموعة البنك الدولي التي توفر الخدمات الصحية للنساء والأطفال، في أكثر من 100 دولة لتسريع عملياتها، وتوسيع شراكتها مع الدول، خصوصاً القطاع الخاص لتحقيق تأثير أكبر على نطاق أوسع.

ولا يزال نحو نصف سكان العالم، حوالي 4.5 مليار نسمة، يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وتركز استراتيجية البنك الوصول إلى 1.5 مليار شخص، على توسيع نطاق التركيز على صحة الأم والطفل، ليشمل التغطية طوال حياة الشخص، بما في ذلك الأمراض غير المعدية، وتوسيع العمليات لتشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك القرى والمدن والبلدان النائية، والعمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية وغيرها من العوائق المالية، التي تعترض الرعاية الصحية.

وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على هامش جلسة حوارية ضمن اجتماعات الربيع: "إن توفير مستوى أساسي من الرعاية للناس طوال حياتهم، أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية". "هذا الطموح لن يتحقق بجهد فردي. وسوف يتطلب الأمر شركاء، تحالفاً من القطاعين العام والخاص، يعملون معاً لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

واليوم، يواجه نحو 2 مليار شخص صعوبات مالية شديدة، عند دفع تكاليف الخدمات الصحية، وتؤدي التحديات، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والصراعات، والشيخوخة المجتمعية، والعجز المتوقع بنحو 10 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية، بحلول عام 2030، إلى تفاقم دورة الفقر وعدم المساواة.

وستعمل مجموعة البنك الدولي على الجمع بين التمويل والمعرفة والشراكات، لمواجهة هذا التحدي.

التأمين الصحي الشامل

إلى ذلك شدد الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على أهمية توفير التأمين الصحي الشامل للجميع، باعتبار الصحة هي استثمار أساسي في المجتمع، وقال إن الشراكة مع الدول والبنك الدولي، تتزايد مع الوقت في مجال التأمين الصحي الشامل، والصندوق الخاص بالجائحة وأيضاً في مهام الصحة والتمويل وغيرها.

وقال إن 140 دولة قد اعترفت بالصحة، كحق مضمون للإنسان في دساتيرها، وهي نقطة هامة تسهل العمل من حيث التمويل.

ودعا إلى زيادة الشراكة مع البلدان والأمم المتحدة والبنك الدولي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتوفير الرعاية الصحية للجميع.

وقال: "يجب أن تضم منظومة الأمراض التي تصيب المراهقين وكبار السن، والسكر وضغط الدم، وهي التي تمثل تحدياً والوصول إليها في 2030."

وبالنسبة للبلدان الأشد احتياجاً، فإن التمويل سيمكن من جلب العاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى المجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات. وفي البلدان المتوسطة الدخل، سيستخدم البنك الدولي التمويل، لتحفيز الاستثمارات الحكومية في مجال الصحة واللوائح التنظيمية، التي تدفع البلاد إلى الأمام.

ودعا إلى فتح الباب أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، خاصة في الإنتاج المحلي للأدوية ومعدات الحماية.

ورحبت مجموعة البنك الدولي، بإعلان اليابان عن إطلاق مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة، لتعزيز قدرات وزارتي الصحة والمالية، وهي مبادرة يدعمها البنك ومنظمة الصحة العالمية.

ويعد هدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة، لنحو 1.5 مليار شخص، بحلول عام 2030، أحد أحدث الأمثلة على التزام مجموعة البنك الدولي، بأن تصبح أكثر توجها نحو تحقيق الأثر، وهو نتيجة ثانوية لجهود متضافرة لبناء بنك أفضل.

مؤشر تغطية الخدمات الصحية بدول العالم

Related Stories