الثلاثاء 22 يوليو 2025 ص
أعلنت لجنة الإفلاس في السعودية عن الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام في دعوى شركة مستشفى سعد التخصصي المحدودة بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة.
وأوضحت لجنة الإفلاس أنه تم تحديد الديون التي ستعالجها الخطة سواء الناتجة عن المطالبات التي قدمت لأمين الإفلاس أو غيرها من المطالبات التي لم تقدم له بقيمة 681.05 مليون ريال.
ووفقا لجنة الإفلاس، بلغت الديون الواردة بقائمة المطالبات نحو 516.713 مليون ريال، وفقاً لحكم الاستئناف.
وذلك بالإضافة إلى الديون الأخرى وفقاً للسجلات المحاسبية والتي اقترحت الشركة المدينة تسويتها بنفس طريقة تسوية ديون الواردة بقائمة المطالبات والتي بلغت 104.48 مليون ريال.
وأشارت أيضا إلى الديون المتأخرة التي لم تقدم إلى أمين الإفلاس خلال الفترة المحددة نظاماً، والتي تم تقديرها بقيمة 59.86 مليون ريال، وستتم معالجتها بنفس طريقة معالجة الديون المعتمدة بقائمة المطالبات.
وتضمنت خطة إعادة التنظيم المالي عدة معالجات؛ تشمل تصنيف الخطة للدائنين إلى ثلاث فئات وهم الفئة (A): فئة الدائنون أصحاب المطالبات العمالية، والفئة (B): فئة الدائنون أصحاب المطالبات الحكومية، والفئة (C): فئة الدائنون أصحاب المطالبات التجارية والتمويلية.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم جدولة سداد جميع ديون الدائنين في جميع الفئات لمدة أقصاها 5 سنوات، بموجب دفعات سنوية بنسب قدرها 20% من مبلغ السداد حسب تصنيف كل فئة، تبدأ بعد مرور عام من تاريخ تصديق المحكمة على المقترح، مع احتمالية السداد المبكر.
ولفتت إلى أنه سيتم تقديم عدة بدائل للاستثمار مع عدد من الكيانات المحلية والعالمية لاستخدام مباني المستشفى؛ وذلك بإعادة الهيكلة لغرض تشغيل مباني المستشفى بالاستثمار والتمويل مع الغير، وتأجير أحد مباني المستشفى بعقد إيجار طويل الأجل، وتأجير أو تشغيل قصير الأجل لجميع مباني المستشفى الرئيسية، واستثمار وتشغيل مستقل للغير - طويل الأمد.
ونوهت لجنة الإفلاس إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على مراحل، بداية من استلام المستشفى من وزارة الداخلية، وبدء العمل على تجديد أو استخراج السجلات التجارية والتراخيص اللازمة لإعادة التشغيل من جميع الجهات ذات العلاقة (وزارة الصحة، وزارة التجارة، الدفاع المدني، وغيرها من الجهات المختصة)، ثم استكمال أعمال التقييم الشامل للمعدات التقنية والطبية والمباني، واختيار أفضل عرض استثماري يؤدي إلى تعظيم قيمة المستشفى والإيرادات المتوقعة، وانتهاء بسداد حقوق الدائنين وذلك خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
وبحسب لجنة الإفلاس، نص قرار المحكمة التجارية على أن إدارة النشاط ستكون خلال فترة تنفيذ الخطة من خلال الشركة المدينة، تحت إشراف الأمين وفقاً لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
