اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
أكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصري إيهاب واصف، تكثيف الحملات الرقابية لـ«مصلحة الدمغة والموازين» على سوق الذهب، ما يسهم بصورة مباشرة في حماية المستهلكين وإعادة الانضباط إلى القطاع.
ولفت إلى أن التحرك الرقابي لم يعد مقتصراً على ضبط المخالفات التقليدية، بل امتد ليشمل مواجهة أنماط أكثر تعقيداً من الغش، من بينها التلاعب في الأعيرة وتزوير الدمغات، وهي من أبرز التحديات التي واجهت السوق خلال السنوات الماضية.
أشار واصف إلى أن التحركات الحكومية المستمرة لضبط سوق الذهب في مصر تستهدف تعزيز الشفافية، نظراً لارتباط هذا السوق بمدخرات المواطنين، مؤكداً أن وزارة التموين ومصلحة الدمغة تتحركان وفق منهج يعتمد على تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالمعايير.
ولفت إلى أن دور «مصلحة الدمغة والموازين» لا يقتصر على أعمال التفتيش فقط، بل يمتد ليشمل الرقابة على جودة المنتجات المتداولة، والتأكد من مطابقة المشغولات للمواصفات القياسية، بما يعزز ثقة المستهلك في السوق الرسمي ويحد من انتشار الممارسات غير المشروعة.
شهد سوق الذهب خلال الفترة الماضية حالة ملحوظة من الانضباط نتيجة هذه الحملات، مع تراجع تدريجي في نسب المخالفات، بالتوازي مع ارتفاع وعي التجار بأهمية الالتزام بالقواعد المنظمة، مشيراً إلى أن عدد الحملات في تزايد مستمر بهدف القضاء على العشوائية التي كانت تسيطر على بعض التعاملات.
وأكد واصف أن وجود جهة رقابية قوية وفعالة مثل «مصلحة الدمغة والموازين» يمثل أحد الركائز الأساسية لاستقرار سوق الذهب، خاصة في ظل التقلبات العالمية وارتفاع الطلب على المعدن النفيس كأداة ادخارية، وهو ما يستلزم وجود رقابة دقيقة تضمن سلامة التداول.
وأضاف أن الحملات المفاجئة التي يتم تنفيذها في مختلف المحافظات أسهمت بشكل واضح في ضبط السوق خارج نطاق القاهرة الكبرى، مؤكداً أن هذه التحركات تعكس امتداد الرقابة إلى جميع المناطق والتعامل الحاسم مع غير الملتزمين بالضوابط القانونية.
كما أشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن تنظيم سوق الذهب لا يقتصر أثره على حماية المستهلك، بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المحلية وتعزيز تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث يسهم الالتزام بالمعايير في تحسين سمعة المنتج المصري وفتح آفاق أوسع للتصدير.
وكشف أن شعبة المعادن الثمينة بصدد إعداد مقترح شامل يتضمن رؤية متكاملة لتطوير السوق وإحكام الرقابة عليه، بما يتماشى مع النماذج المطبقة في الدول الصناعية الكبرى، مع الإعداد لعقد اجتماعات مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مصلحة الدمغة والموازين.
وشدد على أن انضباط السوق يمثل محفزًا رئيسيًا للإبداع الصناعي، ويمنح المصانع مساحة أكبر لابتكار منتجات جديدة تدعم الإنتاج الوطني، في إطار توجهات تستهدف وصول مصر إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً.
