اﻷربعاء 9 يوليو 2025 م
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تدشين مرحلة نموذج «الوسيط المؤهل»، ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي»، ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لسوق المال الكويتي وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.
ومنحت الهيئة موافقات مبدئية لتسع شركات وساطة لمزاولة نشاط (الوسيط المؤهل)، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط (الوسيط المركزي)، وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق.
وأشارت إلى أن هذا التحول جاء بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة، متمثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، وبورصة الكويت، وشركات الوساطة وشركات الاستثمار، ووكالة المقاصة، استعدادا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق، ورفع مستوى الحوكمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين.
وتولت الهيئة إعداد الإطار التنظيمي والتشريعي لأنشطة (الوسيط المؤهل) و(الوسيط المركزي)، واستقبال ودراسة طلبات الترخيص وفقًا لمتطلبات دقيقة أُقرت في اللوائح التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.
كما عملت على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان انسيابية الانتقال وتيسير المتطلبات الفنية والتقنية، مع إصدار قرارات الترخيص في المواعيد المحددة بما يضمن تطويرًا تدريجيًا سلسًا للمنظومة.
وأكدت الهيئة أن إصدار أول ترخيص نشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة الوسيط المركزي يشكل تحولا نوعيا في منظومة ما بعد التداول، حيث يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات، وتقليل مخاطر الطرف المقابل، مما ينعكس إيجابًا على سيولة السوق واستقراره.
كما يتيح هذا النشاط فرصا لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية، ويوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للمستثمرين المحليين والدوليين، حسب الهيئة.
وأكدت أن المرحلة التحضيرية شهدت تنسيقا مكثفا بين الهيئة والقطاع المصرفي لضمان تكامل الأنظمة الفنية، وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر.
وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق.
