افتتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسة على تراجع، اليوم الأربعاء، مع تركيز المستثمرين على النقاش الحاسم حول مشروع قانون خفض الضرائب الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تنامي المخاوف بشأن تفاقم الدين العام للبلاد.
وتراجع مؤشر «داو جونز» عند افتتاح الجلسة بنسبة 0.9%، وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6%، كما انخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.66%.
ويعقد مجلس القواعد في مجلس النواب جلسة استثنائية، ومن المتوقع أن تمتد لساعات طويلة، في ظل مساعٍ من الجمهوريين لتجاوز الخلافات الداخلية حول التخفيضات في برنامج «ميديكيد» والإعفاءات الضريبية الممنوحة للولايات الساحلية ذات التكاليف المرتفعة.
وتُقدّر تحليلات مستقلة أن المشروع المقترح قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار.
وتعرضت السندات الأميركية لضغوط منذ بداية الأسبوع بعد أن خفّضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.
وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً مجدداً إلى 5.02%، في حين صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5.8 نقاط أساس إلى 4.53%.
من جهتهم، قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أمس إن الرسوم الجمركية مرشحة لرفع الأسعار، لكنهم دعوا إلى التحلي بالصبر قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وفي ظل ارتفاع العوائد، تعرّضت أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة لضغوط في بداية التداول، حيث تؤثر المعدلات المرتفعة سلباً على القيمة المستقبلية المتوقعة للأرباح.
وقادت «أمازون» الخسائر بين الأسهم الضخمة والنمو، بعد تراجعها بنسبة تقترب من 1%، أما سهم «يونايتد هيلث غروب» فقد هبط بنسبة 3.9% بعد تقرير لصحيفة «ذي غارديان» أفاد بأن المجموعة الصحية قدّمت مكافآت سرّية لدور رعاية المسنين لتقليل التحويلات إلى المستشفيات، كما خفّض «إتش إس بي سي» توصيته للسهم من «احتفاظ» إلى «تقليص».
وعلى صعيد نتائج الأعمال، انخفض سهم «تارغت» بنسبة 5.6% بعد أن خفّضت الشركة توقعاتها السنوية بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي غير الأساسي. في المقابل، ارتفع سهم «لووز» بنسبة 1.6% بعد أن سجلت الشركة انخفاضاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الأول.
وكانت الأسهم الأميركية قد أغلقت أمس الثلاثاء على تراجع، حيث أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» سلسلة مكاسب دامت ست جلسات، بينما سجل «داو جونز» أول خسارة له في أربع جلسات.
ورغم الخسائر الأخيرة، ما زال الأداء الشهري للأسواق جيداً حتى الآن، إذ ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 17% مقارنة بمستوياته الدنيا في أبريل، حينما تسببت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وقد ساهمت هدنة مؤقتة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب بيانات تضخم هادئة، في دعم ارتفاع الأسهم، رغم أن المؤشر لا يزال أدنى بنحو 3% من مستوياته القياسية.
وفي تطور لافت، رفعت شركة «مورغان ستانلي» تصنيفها للأسهم الأميركية إلى «زيادة الوزن»، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال ينمو وإن بوتيرة بطيئة، رغم حالة عدم اليقين على صعيد السياسات.