ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتنامي التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات في الأسواق المالية العالمية، لا سيما بعد خفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما زاد من الإقبال على الملاذات الآمنة.
وصعد سعر الأونصة إلى 3,282.60 دولار، مسجلاً زيادة قدرها 49.10 دولار أو ما يعادل 1.52% بحلول الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، وفي وقت إعداد هذا التقرير، كان الذهب يُتداول حول 3,240 دولاراً، مرتداً من خسائر سابقة نجمت عن تعليقات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تداعيات خفض التصنيف.
وقال رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لوكالة رويترز، إن الخطوة قد تؤدي إلى آثار متسلسلة على الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى ضرورة مراقبة الوضع خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر لتقييم الاستقرار، بحسب ما نقلته «بلومبرغ».
على الصعيد الجيوسياسي، ضغطت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صورة الولايات المتحدة الدولية، إذ كشف عن مكالمة استمرت ساعتين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول تسوية النزاع في أوكرانيا، وقال ترامب إن المفاوضات «ستبدأ فوراً»، لكنه حذّر من أن الولايات المتحدة «ستنسحب من أي جهود إضافية» في حال فشل المحادثات مجدداً.
وأضاف: «هناك بعض الأنا الكبيرة في هذا الملف، وإذا لم نحرز تقدماً، فسأتراجع، هذه ليست حربي»، وفقاً لتصريحات نقلتها «رويترز»، ويُعد هذا التحول في موقف ترامب لافتاً، لا سيما بعد تعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في أوكرانيا خلال أول 100 يوم من ولايته.
وذكرت «رويترز» أن تأثير خفض التصنيف من قبل «موديز» لا يزال يلقي بظلاله على الأسواق، رغم أن بعض التهدئة في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خفّف من الطلب على الذهب مؤقتاً.
وفي تطور بارز، منحت إدارة ترامب الضوء الأخضر النهائي لتطوير منجم ذهب تابع لشركة «Perpetua Resources» في ولاية أيداهو، يحتوي أيضاً على احتياطات من معدن «الأنتمون» الاستراتيجي المستخدم في صناعة الذخائر، وقد صدرت الموافقة من هيئة المهندسين في الجيش الأميركي بموجب قانون المياه النظيفة، بدعم من وزير الداخلية دوغ بورغوم.
تشهد سندات الخزانة الأميركية استقراراً اليوم، بعد التقلبات الحادة التي سجلتها يوم أمس، فيما انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بنسبة 0.3%. أما الذهب، فقد تراجع لفترة قصيرة بنسبة 0.5% قبل أن يعاود الصعود مجدداً، في ظل ضعف الطلب المؤقت على الأصول الآمنة.