ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد، أعلى حاجز 32000 نقطة، بعد قرار «المركزي المصري» باستكمال سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
كما ارتفع رأس المال لسوق البورصة المصرية بنحو 8.5 مليار جنيه (170 مليون دولار) إلى 2.256 تريليون جنيه.
ارتفع المؤشر الرئيس في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ10:50 صباحاً بتوقيت القاهرة، بنحو 0.3% عند مستوى 32068 نقطة، بدعم ارتفاع سهم «البنك التجاري الدولي» صاحب أكبر وزن نسبي في بورصة مصر 0.2% عند سعر 80 جنيها.
بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» بنحو 0.6% عند مستوى 9443 نقطة، بينما صعد مؤشر «إي جي إكس 100» بنحو 0.55%، عند مستوى 12846 نقطة.
اتجه المستثمرون الأجانب والعرب للبيع في بورصة مصر بصافي 10.3 مليون جنيه و104.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما اشترى المستثمرون المصريون بصافي 114.7 مليون جنيه.
واتجهت المؤسسات المحلية للشراء بصافي 80.6 مليون جنيه، فيما باعت العربية والأجنبية بصافي 96.3 مليون جنيه و10.6 مليون جنيه على التوالي.
كما بلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 950.8 مليون جنيه بحجم 340.1 مليون سهم عبر 26 ألف صفقة مع ارتفاع 103 أسهم، وتراجع 31 سهماً واستقرار 73 سهماً.
كانت البورصة المصرية حققت أداءً جيداً خلال شهر أبريل الماضي، إذ ربح رأس المال السوقي نحو 33.1 مليار جنيه (650.5 مليون دولار) ليغلق عند مستويات الـ2.3 تريليون جنيه.
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، في الـ11 من مايو الجاري، اجتماعاتها في القاهرة ضمن إطار بحث المراجعة الخامسة صرف شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار من برنامج حجمه 8 مليارات دولار.
واستقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه في البنوك المحلية اليوم، دون حاجز 50 جنيهاً بعد تسجيله الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي.