حقق الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية مستويات قياسية، تُعد الأعلى تاريخياً حيث بلغ بنهاية شهر أغسطس 2024 نحو 2.824 تريليون ريال سعودي (حوالي 753 مليار دولار).
وبذلك فقد حقق نسبة نمو سنوية تُقدّر بـ12.1%، بزيادة قدرها 305.023 مليون ريال (حوالي 81.3 مليون دولار) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، سجل الائتمان المصرفي ارتفاعاً شهرياً بنسبة تقدّر بـ1.2%، مقارنةً بشهر يوليو من نفس العام، الذي بلغ فيه الائتمان 2.791 تريليون ريال سعودي (حوالي 743.5 مليار دولار) وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024.
ومنذ بداية العام، شهد الائتمان المصرفي نمواً بقيمة تجاوزت 203 مليارات ريال سعودي (حوالي 54.1 مليار دولار)، حيث كان يبلغ نحو 2.621 مليار ريال سعودي (حوالي 700.5 مليار دولار) بنهاية شهر يناير من العام الجاري.
وتوزع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص على أكثر من 17 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، مما يعزز تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشكل الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) ما نسبته 47% من إجمالي الائتمان الممنوح، بقيمة بلغت نحو 1.324 تريليون ريال سعودي (حوالي 352.4 مليار دولار) بنهاية شهر أغسطس 2024، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 8.7% لنفس الفترة من العام 2023.
في حين مثل الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) ما نسبته 38% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 1.074 تريليون ريال سعودي (حوالي 286.4 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
أما الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) فقد شكل نسبة 15% من إجمالي الائتمان، بقيمة بلغت نحو 426 مليار ريال سعودي (حوالي 113.7 مليار دولار)، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.