الثلاثاء 19 أغسطس 2025 ص
وافق بنك الكويت المركزي مبدئياً على تحول بنك «الخليج» الكويتي إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لإفصاح نُشر اليوم الثلاثاء على موقع بورصة الكويت.
وأشار الإفصاح إلى الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تم موافاة بنك الكويت المركزي بها.
جاءت الموافقة المبدئية الصادرة من بنك الكويت المركزي، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بـ10 متطلبات فنية وقانونية وإجرائية، منها التزامه خلال المهلة المبدئية باستكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة للتحول.
وأشار إلى أن ذلك يأتي مع التقدم إلى بنك الكويت المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات وبطلب الموافقة على التحول، والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة.
شملت الشروط التقدم إلى «المركزي» للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها، وموافاته بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول والذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته.
كما تضمنت التقدم المركز للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مع ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض.
«المركزي» أكد على عدم ممارسة أية أنشطة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى «المركزي»، بالإضافة إلى تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط بعد التحول للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي.
تضمنت الشروط أيضاً استيفاء المتطلبات التشغيلية كافة من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات البنك المركزي في هذا الشأن، وموافاة «المركزي» ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر المقبل موضحاً به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول، وذلك خلال المهلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام.
وأكد المركزي على ضرورة إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال يتضمن عدم استفادة بنك الخليج من معامل ألفا.
وأكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، وذلك للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.
