الشريك الأجنبي ليس شرطاً.. المركزي العراقي يعلن خطة الإصلاح المصرفي

أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي، بشأن الشريك الأجنبي وأهداف الخطة، مؤكداً أن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة الإصلاح. 

وقال محافظ المركزي علي العلاق، إن الإصلاح المصرفي ينطلق من القوانين والمعايير الدولية.

وأضاف العلاق، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن خطة الإصلاح المصرفي ليست خطة مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية.

وأشار إلى أنه بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع مصارفنا ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية.

وضع مستقر وآمن

وذكر أن الهدف من تلك المعايير هو أن يكون وضع المصارف مستقراً وآمناً، وتتمتع بالقدرة على التعامل الخارجي، وتكون مقبولة داخلياً وخارجياً.

وفيما يتعلق بتعزيز الثقة في المصارف، أوضح العلاق: «يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي، في حين أن الخطة، بكل تفاصيلها، لم تتضمن ذلك، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة».

شراكات مع المصارف

تابع العلاق: « تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين، وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف»، مؤكداً أن إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع، و«نحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر».

وأضاف محافظ البنك المركزي، أن الخطة، وبعد دراسة معمقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، لذلك فالمسألة اختيارية، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً.

 المصارف المحرومة من الدولار

ولفت إلى، أن واحدة من مخرجات الخطة التي نعمل عليها هي معالجة أوضاع المصارف المحرومة، والمصارف التي تستطيع الالتزام بالمعايير المتفق عليها محلياً ودولياً، إذا التزمت بها، فستُرفع عنها القيود المتعلقة بالتعامل بالدولار.

 وأكد أن الخطة مصممة لمصلحة المصارف، والتي تعتقد أنها غير قادرة على تنفيذها، وينبغي أن تقدم لنفسها حلولاً أخرى لمعالجة المشكلة.