الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 م
ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برئاسة كيفن وارش، وهو قرار تماشى مع توقعات المحللين.
وأعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، بعد اجتماعها الثاني برئاسة وارش، أنه تم تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.5%-3.75% للمرة الخامسة على التوالي.
وعقب اجتماعه، ألمح البنك المركزي الأميركي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ يُنذر الارتفاع السريع في أسعار الطاقة بموجة تضخم واسعة النطاق.
وواصلت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، تحذيرها من المخاطر الناجمة عن الشرق الأوسط، وأكدت مجدداً التزامها بتحقيق استقرار الأسعار، حيث اختارت الإبقاء على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في الولايات المتحدة ضمن نطاق 3.5-3.75%.
وأيد ثلاثة من أصل اثني عشر عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي - لوري لوغان من بنك دالاس، وبيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس - رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وسط مؤشرات على معاناة الشركات والأسر في دوائرهم الانتخابية من ضغوط التضخم المتزايد.
وجاء في بيان الاحتياطي الفيدرالي: «لا يزال التضخم مرتفعاً مقارنة بهدف اللجنة البالغ 2%، ويعكس ذلك جزئياً صدمات العرض التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات معينة، بما في ذلك الطاقة».
ومن خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي ضمن النطاق الذي استقر عليه منذ ديسمبر ، يتبنى صناع السياسة في مجلس الاحتياطي وجهة نظر مفادها أن تكاليف الاقتراض الحالية توجد ما يكفي من التباطؤ في الاقتصاد للحد من أي تضخم لا يتوقع أن يتلاشى تلقائياً (على غرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع).
وبعد قرار تثبيت سعر الفائدة، تعافى اليورو من خسائره بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة، إذ ارتفع إلى 1.1420 دولار، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3330 دولار، وارتفع الين إلى 163.55 للدولار.
