اﻷربعاء 21 أكتوبر 2026 ص
تراجع توقعات رفع الفائدة في يوليو
الذكاء الاصطناعي يشغل بال وارش
تعرضت أسواق الفائدة إلى هزة عنيفة عقب أول ظهور لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، كيفن وارش، والذي جاء متزامناً مع صدور بيانات تضخم أميركية لم يكن يتوقعها حتى أكثر المتفائلين، في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي دخلت شهرها الخامس على التوالي.
جاءت شهادة رئيس «الفيدرالي» الجديد خلال جلسة استماع بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطن، وذلك قبل أقل من أسبوعين على اجتماع لجنة السوق المفتوح هذا الشهر لاتخاذ قرار أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات التضخم الأميركي تباطؤاً ملحوظاً خلال يونيو 2026، إذ جاءت معظم المؤشرات أقل من توقعات الأسواق، في تطور يعكس استمرار انحسار ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، ويعيد التركيز إلى المسار المحتمل للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أفاد مكتب الإحصاء الأميركي بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 3.5% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة مع 4.2% في مايو، في حين كانت توقعات الأسواق تشير إلى 3.8%.
ويعني هذا التباطؤ أن وتيرة نمو الأسعار جاءت أضعف من المتوقع؛ ما يعد مؤشراً مهماً عند تقييم اتجاه التضخم في الاقتصاد الأميركي.
على أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلك 0.4% خلال يونيو، بينما كانت التوقعات تشير إلى انكماش محدود عند 0.1%، وذلك بعد ارتفاعه 0.5% في مايو.
كما يعكس التحوّل من نمو شهري إلى انكماش انخفاض متوسط أسعار السلع والخدمات مقارنة بالشهر السابق، وهو تطور قد يخفف الضغوط التضخمية إذا استمر خلال الأشهر المقبلة.
أظهرت البيانات تراجع التضخم الأساسي الأميركي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة لقياس الاتجاهات الأساسية للأسعار، إلى 2.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.9% في مايو، وجاء أيضاً أقل من توقعات الأسواق البالغة 2.8%.
يولي الاحتياطي الفيدرالي أهمية خاصة لهذا المؤشر عند تقييم استدامة الضغوط السعرية؛ نظراً لأنه يقلل أثر التقلبات المؤقتة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
على المستوى الشهري، سجل التضخم الأساسي قراءة بلغت 0.0% خلال يونيو، مقابل توقعات بارتفاع 0.2%، وبعد تسجيل نمو بـ0.2% في مايو.
تشير هذه القراءة إلى استقرار الأسعار الأساسية خلال الشهر؛ ما قد يُنظر إليه بوصفه دليلاً إضافياً على تباطؤ الضغوط التضخمية.
انعكست البيانات، التي أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في وتيرة ارتفاع الأسعار، على سوق السندات؛ ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي الأميركي قد لا يكون مضطراً إلى تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
وكانت سندات الخزانة، التي تعرّضت لضغوط قوية خلال الأسابيع الماضية بفعل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار النفط، من أكبر المستفيدين من مفاجأة بيانات الأسعار.
كذلك انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بما يصل إلى 14 نقطة أساس، ليسجل 4.14%، متجهاً نحو أكبر انخفاض يومي له منذ فبراير.
في الوقت نفسه، تراجعت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب إلى نحو 10%، وفقاً لتسعيرات سوق مقايضات أسعار الفائدة، بعدما كانت تتجاوز 40% قبل صدور البيانات.
وأعادت الأسواق تسعير مسار السياسة النقدية بسرعة، إذ انتقل التركيز من مخاطر التضخم الناتجة عن الحرب إلى احتمال أن يكون تباطؤ الأسعار أسرع مما كان متوقعاً، وهو ما انعكس مباشرة على السندات والأسهم والدولار.
قال كبير مديري المحافظ الاستثمارية في شركة «فورت واشنطن إنفستمنت أدفايزرز»، دان كارتر: «جاءت بيانات التضخم أقل من التوقعات على نطاق واسع؛ ما أزال الضغوط على كاهل الفيدرالي بشأن الحاجة إلى رفع وشيك لأسعار الفائدة.»
وأضاف في مذكرة: «أصبحت احتمالات رفع الفائدة في الأجل القريب مستبعدة إلى حد كبير، إذ كان المستثمرون يخشون صدور بيانات تضخم مرتفعة، ولذلك فإن القراءة الحالية تمثل دعماً واضحاً لسوق السندات، كما تسهم في إعادة منحنى العائد إلى مستويات أكثر طبيعية.»
أوضح كارتر أن السيناريو الأساسي الذي تتبناه الشركة يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، معتبراً أن بيانات التضخم الأخيرة تعزز هذا السيناريو.
تمثل شهادة كيفن وارش أول عرض شامل لرؤيته منذ توليه رئاسة «الفيدرالي» الأميركي؛ ما يجعلها مرجعاً مهماً لفهم توجهات البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة.
تشير الرسائل الرئيسية إلى استمرار التركيز على السيطرة على التضخم، مع متابعة تطورات الاقتصاد وسوق العمل والاستثمارات الجديدة، خصوصاً في قطاع الذكاء الاصطناعي.
كما أن إعلان مراجعة أدوات السياسة النقدية يعكس توجهاً لتعزيز كفاءة عملية صنع القرار، دون تغيير التفويض الأساسي للبنك المركزي.
بحسب النص المعد للشهادة، فإن «الفيدرالي» الأميركي يواصل التأكيد أن استقرار الأسعار يظل الأساس الذي تُبنى عليه قرارات السياسة النقدية، مضيفاً أنه ربما يستطيع خفض التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، أن البنك المركزي يواصل إعطاء الأولوية المطلقة لاستعادة استقرار الأسعار، معتبراً أن موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة فرضت أعباءً مباشرة على الأسر والشركات، وأن مسؤولية البنك المركزي تتمثل في ضمان عدم استمرار تلك الضغوط.
وأوضح وارش أن لجنة السوق المفتوحة قررت خلال اجتماع يونيو الإبقاء على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة بين 3.5% و3.75%، في إطار تقييمها المستمر لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي.
أكد وارش أن التقلبات الشهرية في الأسعار قد تكون طبيعية، إلا أن التضخم المستمر يرتبط بدرجة كبيرة بالسياسة النقدية، وهو ما يجعل استعادة استقرار الأسعار هدفاً إستراتيجياً للبنك المركزي.
ويعكس هذا الموقف استمرار التزام «الفيدرالي» بتفويضه القانوني المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مع التأكيد على استقلالية البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، مع بقائه خاضعاً للمساءلة أمام الكونغرس.
كذلك أشار التقرير الذي استند إليه وارش إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل تسجيل نمو قوي، مدعوماً باستقرار إنفاق المستهلكين وتحسن النشاط الصناعي، في حين لا يزال قطاع الإسكان أقل قوة مقارنة ببقية القطاعات.
خصص كيفن وارش جزءاً من شهادته للحديث عن الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الاقتصاد الأميركي قد يكون في بداية مرحلة تحول هيكلي نتيجة التوسع في هذه التقنيات.
كذلك وصف استثمارات الشركات بأنها أبرز محركات الاقتصاد خلال المرحلة الحالية، خصوصاً مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات والإنفاق على البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
كما أوضح أن الاستثمار في المعدات ارتفع بنحو 8% خلال العام المنتهي في الربع الأول، بينما سجل الإنفاق على التكنولوجيا المتقدمة نمواً يقارب 25%؛ ما يعكس تسارع استثمارات الشركات في التقنيات الحديثة.
وتبرز هذه الأرقام تحولاً في هيكل الاستثمار داخل الاقتصاد الأميركي، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز محركات الإنفاق الرأسمالي للشركات.
بحسب توقعات سوق العقود الآجلة، يميل المتعاملون بأغلبية محدودة إلى توقع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين حتى نهاية العام.
بذلك، لم تقتصر شهادة وارش على تأكيد نهج «الفيدرالي» الحالي، بل تفاعلت مع مفاجأة بيانات التضخم لتدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات رفع الفائدة خلال بقية العام.
