اﻷثنين 19 أكتوبر 2026 م
يشير يورغ كريمر، الخبير في «كوميرتس بنك» في مذكرة له، إلى أن المخاوف المتعلقة بالديون في ألمانيا باتت تتشابه بشكل متزايد مع نظيرتها في فرنسا، كما ذكرت وكالة «داو جونز».
ويوضح كريمر أن «ألمانيا انتهجت أسلوباً يعتمد على الإنفاق العام لمواجهة الأزمات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة»؛ إذ يقول: «على عكس ما حدث خلال صدمات أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، قامت الحكومة الفيدرالية بتقديم تخفيض في الضرائب على الوقود في مناسبتين، رغم أن هذا الإجراء يصب أيضاً في مصلحة الأثرياء ويقلل من الحوافز الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة».
ويضيف كريمر أن هناك تقارباً سياسياً متزايداً أيضاً، في ظل تمتع الائتلاف الحاكم في ألمانيا بأغلبية ضئيلة وانقسامه حول السياسات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة ليصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهي نسبة لا تبتعد كثيراً عن نظيرتها في فرنسا البالغة 5%.
ويؤكد كريمر أن «على ألمانيا إعطاء الأولوية لإصلاح أوضاع المالية العامة وتعزيز القدرة التنافسية لدفع عجلة النمو».
وفقد القطاع الصناعي الألماني 496 ألف وظيفة منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 7.1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع، في تحوّل هيكلي يطال قطاعات تقليدية تمثل ركائز الاقتصاد الألماني، وفق دراسة محدثة لمعهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية.
وأظهرت الدراسة أن صناعة السيارات والشركات الموردة لها ألغت 123.5 ألف وظيفة، بتراجع نسبته 13%، في حين خفضت الشركات المصنعة للمنتجات المعدنية وظائفها بمقدار 115.6 ألف وظيفة، وقطاع صناعة الآلات 64.5 ألف وظيفة.
