الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
واصل مؤشر البورصة المصرية تسجيله مستويات تاريخية خلال تداولات اليوم الاثنين، ليتجاوز حاجز 42000 نقطة، بدعم مشتريات المؤسسات المحلية والأداء الإيجابي للأسهم الكبرى.
تزامن أداء البورصة المصرية مع تماسك سعر صرف الدولار في مصر قرب حاجز 47.5 جنيه، حيث تراوح بين 47.33 جنيه و47.52 جنيه للشراء، و47.43 جنيه و47.62 جنيه للبيع.
وصرح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، بأن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في القاهرة، في إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
كما تنتظر الحكومة المصرية المراجعتين اللتين تبلغ قيمتهما 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار، بعد قرار الصندوق قبل أشهر بدمج المراجعتين، ومطالبة القاهرة باستكمال بنود اقتصادية إصلاحية متعلقة بالتخارج الحكومي، ورفع دعم الطاقة.
صعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» بحلول الساعة الـ11:40 بتوقيت القاهرة بنحو 76% عند مستوى 42052 نقطة.
جاء ذلك بدعم صعود الأسهم القيادية، حيث صعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في البورصة نحو 0.6%، وكذلك قفزة غالبية أسهم العقار.
كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70» 0.6% عند مستوى 12871 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100» 0.7% عند مستوى 17038 نقطة.
اتجه المستثمرون العرب والأجانب إلى البيع في البورصة بصافي 7.8 مليون جنيه و64.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون المصريون للبيع بصافي 72.7 مليون جنيه، وسط اتجاه المؤسسات المحلية للشراء.
فيما سجلت قيمة التداول 2.9 مليار جنيه بحجم بلغ نحو 1.9 مليار سهم من خلال 67.8 ألف صفقة، حيث ارتفعت أسعار 122 سهماً، فيما تراجعت أسعار 54 سهماً، في حين استقرت أسعار 40 سهماً.
تستهدف الحكومة المصرية في البورصة ثلاثة إلى أربعة طروحات سنوياً في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، في إطار خطة لتوسيع قاعدة الملكية ودفع الاستثمارات الخاصة، حسب ما أفاد وزير المالية أحمد كجوك قبل أيام.
وسجل نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال نوفمبر 2025، أعلى نمو في 5 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس آند بي غلوبال» الأسبوع الماضي.
