اﻷربعاء 16 سبتمبر 2026 ص
قادت مشتريات المؤسسات ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد إعلان هدنة الحرب في الشرق الأوسط، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية.
تزامن الأداء مع انخفاض سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بنحو 1.4 جنيه ليتراوح بين 53.10 جنيه، و54.65 جنيه للشراء، و53.20 جنيه و54.75 جنيه للبيع.
بحلول الساعة الـ10:30 صباحاً بتوقيت القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» نحو 3% عند مستوى 48090 نقطة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق 3.8%.
واتجهت المؤسسات المحلية والعربية للشراء في البورصة بصافي 47.3 مليون جنيه و93.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اشترت المؤسسات الأجنبية بصافي 34.2 مليون جنيه.
كما سجلت قيم التداول 3.8 مليار جنيه، وبلغ الحجم نحو 522.8 مليون سهم من خلال 54.5 ألف صفقة، مع ارتفاع 148 سهماً وانخفاض 15 سهماً، واستقرار 52 سهماً.
بدأت الحكومة المصرية بالفعل خطوات عملية لقيد عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة المصرية، في إطار تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية، حسب مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء المصري، هاشم السيد.
وقال مسؤول مصري في تصريحات لـ«إرم بزنس»، إن 3 شركات تقدمت بطلبات رسمية للقيد في السوق الرئيسي، تشمل شركة «النصر» للتعدين برأسمال 600 مليون جنيه (11 مليون دولار) موزع على 60 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، إلى جانب الشركة المصرية للسبائك الحديدية برأسمال 300 مليون جنيه وبالقيمة الاسمية للسهم، فضلاً عن شركة «النهضة» للصناعات التي تسعى للقيد برأسمال يبلغ 756 مليون جنيه موزع على 75.6 مليون سهم.
كما أوضح أن الحكومة تعتزم خلال الأسبوع الجاري التقدم بطلبات قيد لنحو 3 شركات إضافية، بما يرفع إجمالي عدد الشركات المستهدف إدراجها إلى 10 شركات قبل منتصف الشهر، في خطوة تؤكد تسارع وتيرة تنفيذ البرنامج.
تأتي هذه التحركات في أعقاب اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمتابعة تطورات ملف الشركات المملوكة للدولة، حيث تم الاتفاق على تحديث منهجية الطروحات بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية، ويوسع نطاق إتاحة الفرص أمام المستثمرين للدخول في هيكل ملكية هذه الشركات.
