الجمعة 2 أكتوبر 2026 ص
أدرجت وزارة المالية رسمياً، اليوم الجمعة، الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في الإمارات بأجل 5 سنوات، في «ناسداك دبي»، وبدء تداوله في السوق الثانوية، عقب الاستكمال الناجح لعمليات الاكتتاب والتخصيص والتسوية.
ويأتي الإصدار الجديد امتداداً للإقبال الكبير الذي شهده الإصدار الأول من البرنامج، وتجسيداً لتوجه وزارة المالية المستمرة لتوسيع المشاركة الاستثمارية في الاقتصاد الوطني، وتوفير خيارات ادخارية آمنة ومدعومة حكومياً تشجع على التخطيط المالي طويل الأجل.
تتيح هذه الخطوة للمستثمرين مرونة كاملة في إدارة محافظهم الاستثمارية، بما يمكّنهم من زيادة حيازاتهم أو التخارج المبكر من خلال البيع في البورصة، وذلك مع بدء التداول في السوق الثانوية في «ناسداك دبي»، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
وأظهرت نتائج طرح الإصدار استجابة استثنائية وإقبالاً لافتاً من مختلف فئات المستثمرين، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 285 مليون درهم، بنسبة تغطية بلغت نحو 5.7 أضعاف حجم الإصدار المستهدف البالغ 50 مليون درهم.
نجح الطرح الثاني من البرنامج باستقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ شكّل المكتتبون بمبالغ لا تزيد عن 10 آلاف درهم الشريحة الأكبر بنسبة 75% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما استحوذ مواطنو الدولة على 69% من إجمالي المكتتبين، واستقطب الطرح اهتماماً دولياً واسعاً من 110 جنسيات.
وتعززت المشاركة كذلك من خلال النساء، اللواتي أسهمن بـ17% من إجمالي رأس المال المستثمر، وبالمشاركة القوية للمستثمرين الشباب دون سن الـ25، بما يعكس اتساع نطاق وصول البرنامج إلى مختلف فئات المجتمع.
كما أن نصف عدد الأفراد المشاركين كانوا من المستثمرين العائدين ممن شاركوا في الإصدار الأول.
ويرسخ هذا الإدراج كفاءة التنسيق والتعاون بين وزارة المالية والأسواق المالية في الدولة، المتمثلة في «ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، وبدعم قوي من شبكة البنوك المستلمة المعتمدة لهذا الإصدار، وذلك عقب فترة الاكتتاب التي امتدت من 23 إلى 28 سبتمبر 2026.
وتوفر الصكوك المتداولة خياراً استثمارياً متوازناً يمتد أجله لـ5 سنوات، مع التزام تام بتوزيع الأرباح بشكل نصف سنوي وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 درهم.
ومع بدء جلسات التداول، أتيحت الصكوك بشكل مباشر للأفراد والمتداولين عبر الوسطاء المعتمدين في «ناسداك دبي»، وبغطاء كامل من صناع السوق وموفري السيولة لضمان مرونة عمليات البيع والشراء.
