مؤشرات ضعف في الاقتصاد الأميركي تسبق فرض الرسوم الجمركية

تشير معطيات متزايدة إلى أن الاقتصاد الأميركي بدأ يواجه صعوبات حتى قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ هذا الشهر، ما يعزز مخاوف الركود في عام 2025، ويزيد احتمالات أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى أربع مرات هذا العام. 

مستجدات السوق

من المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي قد سجّل ركوداً أو على الأقل تباطؤاً في الربع الأول من العام، ما يبرز الآثار المربكة للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

-ترامب وقّع الثلاثاء مرسومين للتخفيف من تداعيات رسومه الجمركية على السيارات، في حين تحدث فريقه التجاري عن أول اتفاق له مع شريك تجاري أجنبي.

_إدارة ترامب تعمل على تعديل قاعدة تعود إلى عهد بايدن تحد من وصول العالم إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلته «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة.

_شركة «يو بي إس» أعلنت عن إلغاء 20 ألف وظيفة لخفض التكاليف، بينما سحبت «جنرال موتورز» توقعاتها وأرجأت مؤتمرها مع المستثمرين إلى الخميس بانتظار ما ستؤول إليه السياسة التجارية.

_في الصين، أظهر مسح نُشر الأربعاء أن قطاع التصنيع شهد في أبريل أسوأ انكماش له منذ 16 شهراً.

 

الاقتصاد الأميركي يتعثر قبل بدء سريان الرسوم الجمركية

بدأ تدفق البيانات الاقتصادية ونتائج الشركات في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع، ولا تحمل مؤشرات مشجعة، فقد جاءت أرقام التجارة والتوظيف وثقة المستهلكين التي نُشرت الثلاثاء ضعيفة، ما أثّر سلباً على توقعات أول تقدير رسمي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي عن الربع الأول، والمقرر صدوره اليوم.

مؤشرات المفاجآت الاقتصادية الأميركية، التي تحولت إلى إيجابية لفترة وجيزة هذا الأسبوع لأول مرة منذ شهرين، عادت مجدداً إلى المنطقة السلبية، أما الإنذار الأبرز، فقد تمثل في اتساع العجز التجاري الأميركي في مارس؛ بسبب ارتفاع كبير في الواردات، في محاولة استباق فرض الرسوم الجديدة، ونظراً لأن الصادرات الصافية تدخل في حساب الناتج المحلي، فإن هذا العجز يمثل مؤشراً سلبياً للبيانات المنتظرة.

نموذج «GDPNow» التابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يُتابع على نطاق واسع، بات يُظهر بوضوح إشارات سلبية، وعلى الرغم من أن التقديرات الإجماعية لا تزال تشير إلى نمو طفيف بنسبة 0.3%، فإن البنوك الكبرى في وول ستريت خفّضت توقعاتها: «غولدمان ساكس» يتوقع انكماشاً بنسبة 0.8%، «دويتشه بنك» يتوقع انخفاضاً بنسبة 0.9%، و«جي بي مورغان» يتوقع تراجعاً بنسبة 1.75%.

الأنباء عن تراجع فرص العمل الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في ستة أشهر زادت الأجواء التشاؤمية، بالتزامن مع هبوط مؤشر ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات، وقد تراجعت أسعار النفط مجدداً لتكسر حاجز 60 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، وسط مؤشرات تباطؤ إضافية في الاقتصاد الصيني.

وقد تدفع التصدعات الظاهرة في سوق العمل الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في موقفه، لا سيما إذا جاءت أرقام التضخم لشهر مارس، المنتظرة اليوم، معتدلة نسبياً، ورغم ذلك، لا يزال قلة من المحللين يتوقعون خفضاً في سعر الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، الأسواق تسعّر احتمالية خفض الفائدة قبل منتصف العام بنسبة الثلثين، لكنها باتت تتوقع الآن ما يصل إلى أربعة تخفيضات حتى نهاية 2025.

في الأثناء، جدّد ترامب انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بعدم القيام بعمله كما يجب.

أما نتائج الشركات، فلم تُقدّم عزاءً يُذكر، فبالرغم من بعض التخفيف في الرسوم الجمركية على السيارات، خفّضت «جنرال موتورز» توقعاتها، وأعلنت «يو بي إس» عن إلغاء وظائف، وسط تحذيرات من أداء ضعيف لبقية عام 2025.

قطاع التكنولوجيا

وفي قطاع التكنولوجيا، لم تكن الصورة أفضل، فقبل إعلان نتائج «مايكروسوفت» و«ميتا»، تراجعت أسهم شركة «سوبر مايكرو كمبيوتر» بنسبة 17% بعد أن خفضت توقعاتها للإيرادات والأرباح بسبب تأجيلات في إنفاق عملائها.

مع ذلك، حافظت الأسواق على هدوئها النسبي، العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعت قليلاً قبل الافتتاح، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بينما سجل الدولار مكاسب طفيفة.

بعض بوادر الانفراج ظهرت على صعيد الحرب التجارية، إذ خففت الولايات المتحدة رسومها على السيارات، بينما نشرت الصين قائمة بمنتجات أميركية معفاة من رسوم بنسبة 125%، وأبلغت الشركات بذلك بشكل غير علني.

وفي أوروبا، كانت الأجواء أكثر تفاؤلاً بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التوقعات، محققة نمواً فصلياً بنسبة 0.4%.