اﻷحد 6 يوليو 2025 ص
طالب وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، بعدم تحمل الدولة وحدها مسؤولية السداد للمودعين.
وقال وزير المالية، يوسف الخليل، إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة "حصرا" عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.
وقال الوزير للصحفيين "لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا".
وقيدت المصارف في لبنان وصول عملائها إلى ودائعهم بعد تفاقم الأزمة المالية، التي مازالت مستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي أدت إلى إفقار ثلاثة أرباع السكان.
ويعاني لبنان خسائر في قطاعه المالي، وفي الوقت نفسه، نفدت احتياطيات البنك المركزي، الذي كان يقول منذ وقت الاحتجاجات إن احتياطياته تتناقص بسبب "دعم الوقود والغذاء".
