الجمعة 20 يونيو 2025 ص
وأعلن، محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن القطاع الزراعي من المتوقع أن يحقق نموا إيجابيا بنسبة 30% خلال الموسم الحالي، مقابل تراجع بلغت نسبته 14% خلال الموسم السابق، رغم الظروف المناخية والمائية غير الملائمة.
وقال صديقي: "إن الموسم الزراعي الحالي انطلق في أجواء صعبة بعد موسمين استثنائيين، وبعد تعاقب أربع سنوات من الجفاف الذي نتجت عنه ندرة كبيرة في المياه، واستمرار التضخم وما نتج عنه من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمدخلات الفلاحية".
وارتفعت الأمطار المسجلة حتى، يوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 119% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي سجلت 7.7 مليمترات، وبارتفاع بنسبة 15% معدل تساقط الأمطار خلال الـ 30 عاما الماضية.
وتم تخصيص 700 مليون مكعب فقط لمجموع الدوائر، ومن المرتقب أن تُسقى بها 524 ألف هكتار، تضاف إليها المساحة المسقية بالري الصغير والمتوسط.
ولفت وزير الفلاحة إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء، في انتظار تحسّن حقيقة السدود.
وأشار إلى أن من بين الإجراءات المتخذة للاقتصاد في استهلاك المياه تحقيق مليون هكتار مسقية بالتنقيط من أصل مليون و600 ألف هكتار.
وكشف صديقي، إلى أن كل دول حوض البحر الأبيض المتوسط تعاني من مشكل ندرة المياه بسبب قلة تساقطات الأمطار.
وأوضح الوزير أن المتضررين من زلزال الأطلس سيستفيدون من تعويض عن الماشية التي ضاعت منهم بسبب الزلزال، مؤكدا أنه تم إحصاء 30 ألفا من الماشية المفقودة.
وكانت قد أعلنت وزارة الفلاحة، في وقت سابق، عن توجهها لاعتماد مخطط للمحافظة على المياه والتربة وتجميع مياه الأمطار بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما يحافظ على الأنظمة الزراعية في المنطقة.
وأضافت، "بأن الرؤية الوطنية تركز على إحداث مخطط وطني للمحافظة على المياه والتربة وتجميع مياه الأمطار في المناطق الأكثر عرضة لظاهرة تآكل التربة وندرة المياه".
ويشكل التآكل التهديد الرئيسي لتدهور الأراضي الزراعية في المغرب، حيث يتسبب في أضرار زراعية وأضرار في البنيات التحتية في أعلى وأسفل النهر، وهو ما يؤثر في استدامة الممتلكات والدوائر الزراعية على المستوى الهيدروبيدولوجي.
وتقدر تكلفة تدهور الأراضي بسبب هذه الظاهرة، وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي سنة 2017، بنحو 0.54% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات العمومية في مجال الحفاظ على المياه والتربة.
