اﻷثنين 28 سبتمبر 2026 ص
كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات بلغ 402,311 علامة حتى نهاية سبتمبر 2025.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظّمتها الوزارة في مقرها بدبي لاستعراض قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
أكد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حققت تقدماً كبيراً في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وجعلت من العلامات التجارية ركيزة رئيسة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية أسهما في ترسيخ بيئة أعمال آمنة ومتقدمة لحماية العلامات التجارية وتشجيع نموها.
أوضح أن قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية واستقطاب الشركات العالمية، مع دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات وتسريع إجراءات التسجيل.
أشار إلى أن الوزارة سجلت 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 129% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يعكس النشاط القوي في تسجيل العلامات التجارية داخل الأسواق الإماراتية.
من جانبه، أوضح عبدالله آل صالح أن الوزارة تواصل إطلاق مبادرات مبتكرة لتعزيز قطاع الملكية الفكرية، منها منظومة تسجيل المنتج الوطني المحدد جغرافياً كأول خدمة وطنية من نوعها، والانضمام إلى بروتوكول مدريد عام 2021 الذي يتيح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تسجيل علاماتهم محلياً والتوسع دولياً، إلى جانب مبادرة «علامة اليوم الواحد» لتسريع التسجيل، ومبادرة «Beyond 71» لدعم العلامات التجارية المحلية عبر الابتكار.
بدوره، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني أن تعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يهدف إلى رفع كفاءة منظومة العمل وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، انسجاماً مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف جعل الدولة المنظومة الأكثر ريادة عالمياً خلال العقد المقبل.
أوضح أن القرار يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً بنسبة 50% من الرسوم، فيما يتم إعفاء أصحاب الهمم كلياً، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين رواد الأعمال وتعزيز شمولية بيئة الأعمال.
كما تضمّن القرار إعادة هيكلة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، واستحداث 7 خدمات جديدة أبرزها: تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة 6500 درهم، وفحص العلامة التجارية خلال يوم واحد مقابل 2250 درهماً، والتظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وتحويل العلامة من وطنية إلى دولية مقابل 400 درهم.
إضافةً إلى دمج رسوم تجديد العلامات التجارية لتسهيل الإجراءات وتوحيد المعايير، حيث حُددت رسوم التجديد بين 5750 و9750 درهماً وفقاً لفترة الحماية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم العلامات الوطنية في المنافسة الإقليمية والعالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
