بعد عزل الصين.. كندا وجهة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية

تقوم الشركات متعددة الجنسيات بضخ مليارات الدولارات، في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في كندا، مستغلة الحوافز الحكومية، وفرص الحصول على المواد الخام والطاقة المتجددة الرخيصة.

وفي أحدث إشارة على الإقبال الذي يشهده قطاع تصنيع السيارات الكهربائية في كندا، أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات الأسبوع الماضي، أنها اختارت موقعا في مقاطعة أونتاريو، لبناء أول مصنع لخلية البطاريات خارج أوروبا.

وقال وزير الصناعة الكندي فرانسوا فيليب شامبين، إن الاستثمار في بلد سانت توماس على بعد 120 ميلا شمال شرق ديترويت، يمكن أن يصنف كأكبر استثمار على الإطلاق في قطاع السيارات الكندي.

ومن ناحيتها استشهدت فولكس فاغن بالموارد الطبيعية الكندية، كأحد أسباب اختيار أونتاريو، وأشارت في بيان، أن كندا توفر ظروفا مثالية، بما في ذلك الإمداد المحلي بالمواد الخام والوصول الواسع إلى الكهرباء النظيفة.

ليس الاستثمار الأول

ولا يعد مصنع فولكس فاغن المخطط له، أول استثمار في مشاريع السيارات الكهربائية وصنع البطاريات في كندا، حيث قامت عدة شركات بما في ذلك جنرال موتورز، وستيلانتيس إن في، وصانع الإطارات الفرنسي ميشلان إن في، بضخ استثمارات بالقطاع.

استفادة من عزل الصين

وفي سياق متصل، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، إن كندا تستفيد من دفع الولايات المتحدة وحلفائها، لتقليل اعتمادهم على الصين في المعادن المهمة المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية والمعدات العسكرية.

وأعلنت الشركات عن استثمارات بأكثر من 11 مليار دولار، في مشاريع متعلقة بالسيارات الكهربائية في كندا العام الماضي، وفقا لإحصاء إعلانات الشركة.

وسجلت الولايات المتحدة، التي يبلغ حجم اقتصادها 12 ضعف حجم الاقتصاد الكندي، 38.9 مليار دولار من الاستثمارات المماثلة في عام 2022.

على سبيل المثال، قامت شركة ستيلانتس وإل جي لحلول الطاقة، ومقرهما كوريا الجنوبية، ببناء مصنع للبطاريات بقيمة 4.1 مليار دولار في وندسور، أونتاريو، على الجانب الآخر من النهر في ديترويت.

وقالت ستيلانتيس إن المشروع المشترك الذي يحمل اسم نكست ستار إينرجي، بدأ العمل في المصنع أواخر العام الماضي ويمكن أن يوظف 2500 عامل عندما يبدأ تشغيله في عام 2024.

وكان يتعين على كندا تقديم المزيد للفوز بالاستثمارات، وتكافح لمواكبة الولايات المتحدة، التي كشفت عن مجموعة كبيرة من الإعانات والإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الرأسمالي في صناعة السيارات الكهربائية.

وقدمت الحكومة الفيدرالية الكندية ومقاطعة أونتاريو أكثر من مليار دولار كندي، أي ما يعادل 732 مليون دولار أميركي لمشروع نكست ستار ، كما قدمت الحكومة الكندية دعما ماديا لاستثمارات شركات أخرى بما في ذلك ريو ترينتو ، وهوندا.

تأتي الاستثمارات الجديدة، التي لا يزال الكثير منها في مراحله الأولى، وسط تراجع استمر لعقود في صناعة السيارات الكندية، حيث تعود كندا من بين أغلى الدول في العالم لبناء السيارات، وأعلى سوق لتجميع السيارات في منطقة التجارة الحرة بأمريكا الشمالية. ولتوفير المال، نقل صانعو السيارات في العقود الأخيرة آلاف الوظائف في التصنيع وقدرة تجميع السيارات إلى المكسيك.

كوادر أقل

وفي ذروته عام 1999، تجاوز إنتاج السيارات الكندية ثلاثة ملايين سيارة، وشمل توظيف 175000 شخص، وفقا لشبكة تريليوم للتصنيع المتقدم، وهي مؤسسة غير ربحية، وفي العام الماضي، أنتجت الصناعة المحلية 1.2 مليون سيارة ويعمل بها 110 آلاف شخص.

وقال خبير الممارسات الهندسية والتكنولوجيا في جامعة ماكماستر، جريج موردو، أنه "من غير الواضح ما إذا كانت تلك الاستثمارات ستعكس الاتجاه الهبوطي ".

وأوضح أن صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية تحتاج إلى عدد أقل من الفنيين، مقارنة بتجميع سيارات محركات الاحتراق الداخلي، مشيرا إلى أن مبلغ الأموال المستثمرة باستخدام أموال دافعي الضرائب يمكن أن يحد من المنفعة الاقتصادية.

تقدم الحكومة الكندية نفسها كثقل موازن للصين، في السباق لتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، حيث تتصدر الصين العالم في معالجة المعادن المستعملة في تلك الصناعات مثل النيكل والنحاس والليثيوم والكوبالت. كما أنها موطن لنحو 78 % من قدرة تصنيع الخلايا في العالم لبطاريات السيارات الكهربائية، وفقا لمعهد بروكينغز.

وكانت الرغبة في موازنة الصين أحد الدوافع وراء قانون الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض التضخم، وهو خطة للمناخ والرعاية الصحية والضرائب تضمنت العديد من الإعفاءات الضريبية لإنتاج السيارات الكهربائية.

وتغطي العديد من هذه الاعتمادات أيضا المنتجات المصنوعة في كندا، وتأمل الدولة في الاستفادة منها لتعزيز قاعدتها التصنيعية.

البنية التحتية

وتمتلك شركة Electra Battery Minerals التي تتخذ من تورونتو مقرا لها، مصفاة تبلغ مساحتها 40 ألف قدم مربع، وتقع بالقرب من بلدة كوبالت بشمال أونتاريو، والتي سميت بهذا الاسم نسبة إلى المعدن الرمادي الفضي، المضمن في الصخور الصلبة المحيطة بالمنطقة.

وتعتبر المصفاة هي المنشأة الوحيدة المتاحة في أمريكا الشمالية لمعالجة الكوبالت المستخدم بالبطاريات، وهو معدن يستخدم كعامل استقرار في البطاريات الحديثة. وتتم معظم عمليات معالجة الكوبالت في العالم في الصين. وتقع المصفاة الوحيدة الأخرى المماثلة في نصف الكرة الغربي موجودة في البرازيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Electra، ترينت ميل، إن المصفاة ستنتج ما يكفي من المواد لتزويد 1.5 مليون بطارية سيارة العام المقبل، أو ما يقرب من 5 % من الإمدادات العالمية. ووقعت Electra اتفاقية العام الماضي لتزويد الكوبالت من فئة البطاريات لشركة LG Solution.