كشفت أكبر البنوك الأميركية، يوم أمس، عن خطة إنقاذ لأحد البنوك الأميركية، الذي كان يتأرجح على شفا هاوية الانهيار، بنك فيرست ريپابليك بنك إقليمي في سان فرانسيسكو، القليل منا قد سمع عنه، وسيتولى 11 بنكاً أميركياً، تمثل أكبر بنوك البلاد، بضخ 30 مليار دولار في البنك المتأزم.
الخطة تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي الأميركي، واحتواء تداعيات الانهيار الداخلي لبنك سيليكون ڨالي، لكن المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين في البنوك يتساءلون عما إذا كانت هذه الجهود، ستساعد في تخفيف الذعر الذي يدفع المودعين الى الهروب بأموالهم من البنوك المتوسطة.
إنه من غير المتوقع أن يأتي العون من القطاع الخاص، ومن المنافسين في نفس الصناعة وليس البنك المركزي، فكيف بدأ الامر؟
اقترحت وزيرة الخزانة جانيت يلين، الطلب من القطاع المصرفي الخاص، المساعدة خلال مكالمة يوم الثلاثاء مع جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ومارتن گروينبيرگ، رئيس FD.I.C، وهي مؤسسة التأمين على ودائع البنوك.
ثم اقترحت الفكرة على جيمي ديمون، المدير التنفيذي لبنك جيه پي مورگان، الذي مدد حد الائتمان للبنك هذا الأسبوع.
وللعلم، فإن هذا البنك هو الذي ساهم في إنقاذ بنك واشنطن ميوتشوال، وبنك بير ستيرنز خلال الأزمة المالية لعام 2008، بدأ ديمون في الاتصال بمسؤولين تنفيذيين من البنوك الأخرى لجمع الأموال.
تاريخياً هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أن تتضافر البنوك، لإنفاذ بنك مُتعثر في الولايات المتحدة.
في عام 1907، اشترى جيه پيرپونت مورگان وحلفاؤه ما قيمته 30 مليون دولار، من سندات مدينة نيويورك، لوقف الأزمة المالية الآخذة في الاتساع آنذاك.
كذلك في عام 1984، قدمت البنوك الكبرى والاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر من 5 مليارات دولار إلى بنك كونتيننتال إلينوي.
هل يعني ذلك أن بنك فيرست ريپابليك أصبح بمأمن من مخاطر الانهيار؟
أغلقت أسهم البنك على ارتفاع بنسبة 10% يوم أمس، ولكنها عادت وتراجعت بحدة في تعاملات ما قبل السوق هذا الصباح، بعد أن أعلن البنك أنه سيلغي توزيعات الأرباح. قال البنك أيضاً إن التدفقات الخارجية للودائع لم تتوقف، مع أنها تتباطأ بشكل ملحوظ.
لا أستطيع الحكم على جودة أصول هذا البنك، ولكن بإمكاني القول إذا كانت هناك مشكلة فعلاً من الداخل، تبرر هروب المودعين بأموالهم، فإن هذا التصرف قد يعني انتشار تلك المشكلة إلى داخل البنوك الداعمة.